ارتفاع كفاية رأس المال إلى 19.6% متجاوزًا الحد الرقابي
تراجع القروض غير المنتظمة إلى 1.9% وتحسن جودة الأصول
سيولة مرتفعة بالعملتين المحلية والأجنبية تعزز الاستقرار
كشفت أحدث مؤشرات السلامة المالية عن قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري، باعتباره أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي، وذلك في ظل قدرته المتنامية على توفير التمويل لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأظهرت البيانات تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4%، مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، وهو ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، سجلت نسبة القروض غير المنتظمة تراجعًا ملحوظًا لتصل إلى 1.9% من إجمالي القروض، مع تحقيق نسبة تغطية مخصصات قوية بلغت 90.2%، بما يعزز من متانة المراكز المالية للبنوك ويحد من المخاطر الائتمانية.
كما واصل القطاع المصرفي تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 40.3%، وبالعملات الأجنبية 79.5%، متجاوزة بكثير الحدود الرقابية المحددة عند 20% و25% على التوالي، فيما سجلت نسبة القروض إلى الودائع نحو 66.4% بنهاية نفس الفترة.
وعلى صعيد الربحية، أكدت المؤشرات استمرار الأداء القوي للبنوك، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39% بنهاية العام المالي 2024، وهو ما يعكس كفاءة التشغيل والقدرة على تحقيق عوائد مرتفعة.
وأكدت هذه المؤشرات مجتمعة أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز من قدرته على دعم الاقتصاد القومي، خاصة في ظل الدور الرقابي الفعّال الذي يقوم به البنك المركزي المصري، من خلال المتابعة المستمرة لأداء البنوك وضمان التزامها بأفضل معايير السلامة المالية العالمية.
