النقل تفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة

• تحديث تشريعي وبنية تحتية متطورة لتعظيم الاستفادة من نهر النيل

• منظومة معلومات حديثة وموانئ نهرية جديدة لتعزيز كفاءة التشغيل

• النقل النهري يقلل الازدحام ويوفر حلولًا لوجستية صديقة للبيئة

دعت وزارة النقل المصرية شركات القطاع الخاص إلى التوسع في الاستثمار بقطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها نهر النيل في دعم منظومة النقل واللوجستيات داخل مصر.

وتستهدف خطة التطوير إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية الحديثة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمجرى الملاحي، بما يسهم في رفع كفاءة نقل البضائع وتقليل الاعتماد على النقل البري، وهو ما ينعكس إيجابًا على تقليل معدلات الازدحام واستهلاك الوقود.

تحديث تشريعي وتنظيمي

وفي إطار دعم الاستثمار بالقطاع، تم تحديث الإطار التشريعي المنظم للنقل النهري من خلال إصدار قانون جديد يهدف إلى إعادة تنظيم عمل الهيئة العامة للنقل النهري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل النهري.

موانئ نهرية ومنظومة معلومات متطورة

وتتضمن خطة التطوير إنشاء وتحديث عدد من الموانئ النهرية المتخصصة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة معلومات للنقل النهري (RIS) لمتابعة حركة الوحدات النهرية وتأمين الملاحة، بما يرفع مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.

كما يجري العمل على تطوير الأهوسة النهرية وتحديث معداتها لضمان استمرارية الحركة الملاحية على مدار الساعة، مع تقليل زمن الانتظار وزيادة الطاقة الاستيعابية للمجرى الملاحي.

مزايا اقتصادية وبيئية

وأكدت وزارة النقل أن النقل النهري يمثل أحد الحلول الاستراتيجية لتخفيف الضغط على شبكة الطرق، حيث يمكن لوحدة نهرية واحدة نقل حمولة تعادل عشرات الشاحنات، وهو ما يسهم في تقليل تكاليف النقل وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن كونه وسيلة نقل صديقة للبيئة.

وتعمل الوزارة كذلك على تعزيز التكامل بين النقل النهري وباقي وسائل النقل مثل السكك الحديدية والموانئ البحرية والطرق البرية، بما يحقق منظومة نقل متعددة الوسائط تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.