تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، أعلنت هيئة النيابة الإدارية مباشرتها الإشراف القضائي على المرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين المصرية، والمقرر إجراؤها غدًا الجمعة الموافق السادس من مارس الجاري.
انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين
وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات اختيار النقيب العام للنقابة، إلى جانب انتخاب الأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، فضلاً عن إجراء جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في عدد 14 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية.
34 مقرًا انتخابيًا و383 مستشارًا للإشراف
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات داخل 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتولى الإشراف القضائي على سير العملية الانتخابية 383 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 662 من موظفي الجهاز الإداري.
ويجري تنظيم العملية الانتخابية من خلال 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية لضمان حسن إدارة العملية الانتخابية وتيسير مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في التصويت.
ضمان النزاهة والشفافية
وأكدت النيابة الإدارية أن إشرافها القضائي على الانتخابات يأتي في إطار دورها الدستوري في إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحياد والانضباط الكامل.
كما يهدف هذا الإشراف إلى تمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية كاملة، بما يعزز الثقة في سلامة الإجراءات وصحة النتائج، ويعكس بوضوح الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم.
صرح بذلك المستشار محمد سمير ، المتحدث باسم النيابة الإدارية
السيد جمال الدين
