حققت فعاليات الشمول المالي في مصر نجاحات قياسية منذ انطلاقها عام 2017 وحتى يونيو 2025، حيث تمكن القطاع المصرفي من فتح نحو 8.7 مليون حساب جديد خلال هذه الفترة.
وأشارت المجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن الخدمات المالية الرقمية شهدت طفرة ملحوظة، مع إتاحة حوالي 2.9 مليون محفظة هاتف محمول، إلى جانب إصدار 8.6 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا.
وأرجعت النتائج إلى حرص البنوك العاملة في السوق المصرية على التواجد الميداني خارج مقار الفروع التقليدية للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في المحافظات كافة، بما يوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.
وتقدم البنوك خلال فعاليات الشمول المالي حوافز متعددة لجذب المواطنين، من بينها إتاحة فتح الحسابات المصرفية والحصول على الخدمات دون تحصيل أي مصاريف إدارية أو اشتراط حد أدنى للرصيد، بما يسهم في تعزيز استخدام النظام المالي الرسمي وتبسيط الإجراءات أمام الجمهور.
وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بفئتي الشباب والمرأة بهدف دعم دمجهم في الدورة الاقتصادية الرسمية وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المالية والمصرفية.
كما تستهدف التحركات الميدانية نشر الوعي المالي وتوسيع نطاق تغطية المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات المصرفية على مستوى الجمهورية، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز كفاءة منظومة الشمول المالي ويسهم في تطوير المعاملات المالية.
