لقاء رفيع بين وزير العدل والنائب العام بالعاصمة الإدارية.. تنسيق مؤسسي لدعم العدالة الناجزة وتطوير العمل القضائي

في خطوة تعكس التنسيق المؤسسي المستمر بين جهات العدالة في الدولة، استقبل المستشار محمود الشريف وزير العدل، اليوم الأحد 15 فبراير 2026، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمد شوقي النائب العام، على رأس وفد من قيادات النيابة العامة، وذلك بحضور مساعد أول وزير العدل وعدد من مساعدي الوزير.

تعزيز الشراكة المؤسسية بين جهات العدالة

استهل وزير العدل اللقاء بالترحيب بالنائب العام والوفد المرافق له، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي وترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة المعنية بالعدالة، بما يسهم في توحيد الرؤى تجاه تطوير منظومة التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع كفاءة الأداء القضائي بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية

تهنئة رسمية وتأكيد على دعم مسيرة تطوير العدالة.

وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن خالص تهانيه لوزير العدل بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق في أداء رسالته الوطنية، بما يدعم جهود تطوير منظومة العدالة وتعزيز فاعلية المؤسسات القضائية.

من جانبه، أعرب وزير العدل عن تقديره لهذه الزيارة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين جهات العدالة، بما يسهم في تطوير آليات العمل القضائي، وتعزيز كفاءة منظومة العدالة، وتحقيق سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ الكامل على ضمانات التقاضي.

منظومة عدالة متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة

يعكس اللقاء توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات العدالة، والعمل وفق رؤية مؤسسية موحدة تستهدف تطوير البنية التشريعية والإجرائية، والتوسع في تطبيق أدوات التحول الرقمي في الخدمات القضائية، بما يحقق التيسير على المواطنين ويعزز جودة الخدمات العدلية.

كما يؤكد هذا التنسيق على أن العدالة الحديثة لا تقوم فقط على تطبيق القانون، بل تعتمد أيضًا على التطوير المستمر لمنظومة العمل القضائي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث آليات العمل بما يواكب التطورات العالمية في إدارة منظومات العدالة.

رسالة طمأنة للمجتمع وترسيخ لسيادة القانون

يحمل اللقاء رسالة واضحة تؤكد استمرار الدولة في دعم مؤسسات العدالة وتمكينها من أداء دورها في حماية الحقوق وصون الحريات، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويكرس مبدأ سيادة القانون باعتباره أساس بناء الدولة الحديثة.

السيد جمال الدين