تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، لمناقشة تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ووضع الآليات الفنية والإجرائية اللازمة لضمان تداول آمن ومستدام لهذا الملف
* وضع ضوابط فنية وإجرائية صارمة لتنظيم عمليات تداول وتتبع مسار المخلفات الإلكترونية لضمان جودة التعامل معها.
* تنظيم المزادات الحكومية ومزادات القطاعين العام والخاص لضمان طرحها فقط للشركات المعتمدة والحاصلة على الموافقات البيئية.
* الحد من تسريب المخلفات الإلكترونية والكهربائية إلى القطاع غير الرسمي حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة.
* منح موافقات مزاولة النشاط للمصانع والشركات الملتزمة بالاشتراطات البيئية وفقاً للمعايير التي حددها القانون.
* تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال لتعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
د. منال عوض:
“التعاون المشترك لتفعيل قانون المخلفات ضروري لإحكام السيطرة على المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وهدفنا هو إعادة تدويرها بطريقة آمنة بيئياً تضمن الحفاظ على صحة المواطنين ومواردنا الطبيعية.”
