في إطار جهود الدولة لتعزيز مسارات التنمية الشاملة وترسيخ الاستقرار المؤسسي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجيهات واضحة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تتضمن مجموعة من المحاور الاستراتيجية المطلوب العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
محاور رئيسية ترتكز على الأمن والتنمية الشاملة
أكدت التوجيهات الرئاسية ضرورة الالتزام بمحاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة، والتي تشمل:
تعزيز الأمن القومي والسياسة الخارجية
دفع عجلة التنمية الاقتصادية
دعم الإنتاج والطاقة وتحقيق الأمن الغذائي
بناء الإنسان وتطوير المجتمع
خطط تنفيذية لكل وزارة وربط الأداء بمؤشرات قياس واضحة
شددت التوجيهات على ضرورة إعداد خطة تنفيذية متكاملة لكل وزارة، تتضمن المستهدفات الزمنية، والإجراءات التنفيذية، ومصادر التمويل، إلى جانب وضع مؤشرات أداء واضحة لضمان المتابعة والتقييم المستمر.
أولوية لتحسين المؤشرات الاقتصادية وخفض الدين العام
أبرزت التوجيهات أهمية استمرار التنسيق داخل المجموعة الاقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل مستدام، مع التركيز على:
خفض حجم الدين العام
دراسة التأثيرات الاقتصادية للإجراءات المالية على المديين القريب والبعيد
مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية
توسيع دور الدولة الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
أكدت التوجيهات ضرورة الاستمرار في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، مع التوسع في فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز معدلات النمو ويوفر فرص عمل جديدة.
دعم الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا والصناعات المستقبلية
دعت التوجيهات إلى فتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي، خاصة في:
الصناعات التكنولوجية
الصناعات المرتبطة بالمعادن النادرة
دعم الابتكار وتمويل الأبحاث العلمية وتطبيقاتها الصناعية
تطوير التعليم والرعاية الصحية
أكدت التوجيهات أهمية الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم على مستوى الجمهورية، إلى جانب تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العلاجية.
ترسيخ المواطنة والمساواة وتعزيز المشاركة المجتمعية
شددت التوجيهات على أهمية تعزيز قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام عبر آليات شفافة، واستكمال الاستحقاقات الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالمجالس المحلية ودورها في الرقابة على الأداء التنفيذي.
دور محوري للإعلام في بناء الوعي المجتمعي
أكدت التوجيهات أهمية تطوير الخطاب الإعلامي الوطني القائم على الحقائق، وتعزيز الوعي المجتمعي في مواجهة الشائعات، وترسيخ ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر.
