بسبب ملازمتها له فى كل إجتماعاته وسفرياته وجولاته ..الشائعات تلاحق وزير حالى وعلاقته بسيدة تتولى منصباُ رفيعاُ بوزارته .. ومصادر تؤكد: الوزير شريف ومحمود السمعة وما يقال شائعة مغرضة لا أساس لها من الصحة

من حين لآخر ينتشر عبر بعض الدوائر غير الرسمية شائعات، تظرح تساؤلات مشوبة بالتأويلات تثار من قبل بعض المغرضين، حاولت الإيحاء بوجود علاقة غير مهنية بين أحد الوزراء الحاليين وسيدة تشغل منصباُ رفيعاً داخل نطاق وزارته ، دون الاستناد إلى أي وقائع أو أدلة موثقة.

ووفق ما تم تداوله من أحاديث بالهمس والغمز  ، حاول البعض الربط بين اصطحاب الوزير لهذه السيدة الفاضلة  وملازمتها ضمن وفود العمل الرسمية  سواء داخل مصر أو خلال عدد من الجولات الخارجية والمعارض والملتقيات التى يشارك فيها ،  التي شملت عدة دول، باعتبار ذلك أمرًا غير معتاد ولم يحدث ذلك خلال عمل الوزراء السابقين ، رغم أن مثل هذه الترتيبات تخضع في الأساس لمقتضيات العمل وطبيعة الملفات الفنية التي يتم بحثها خلال تلك الزيارات والاجتماعات الدولية.

مصادر مطلعة قانونية  أكدت أن ما يتم تداوله لا يخرج عن كونه سيناريوهات مفبركة تعتمد على التلميح والإيحاء دون تقديم دليل واحد يمكن البناء عليه، مشددة على أن اختيار عناصر فرق العمل داخل المؤسسات الحكومية يتم وفق اعتبارات مهنية بحتة ترتبط بطبيعة الملفات المطروحة ومستوى الخبرة الفنية المطلوبة.

وأوضحت المصادر ، بأن الوزير شريف وعفيف  ومحمود السمعة وبرئ من هذه الشائعات التى لا ترقى إلى الاتهامات  وأن تداول مثل هذه المزاعم دون سند رسمي أو تحقيقات موثقة يندرج ضمن نطاق الشائعات التي تستهدف النيل من السمعة المهنية والشخصية، سواء للوزير أو للسيدة التى تشغل منصباُ رفيعاً فى الوزارة  ،  مشددة على أهمية تحري الدقة والمسؤولية عند تناول مثل هذه الموضوعات التي تمس أشخاصًا ومؤسسات.

وأضافت المصادر أن اللجوء إلى سلاح الشائعات الأخلاقية تحديدًا يمثل أحد أخطر أساليب اغتيال السمعة، لما يحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية تتجاوز الإطار المهني، محذرة من أن تكرار نشر مثل هذه المزاعم دون سند قد يندرج تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكدت المصادر أن الجهات الرسمية لم تتلقَ أي شكاوى أو بلاغات أو تحقيقات تتعلق بهذه المزاعم، ما يعزز كونها مجرد محاولات لتشويه الصورة الذهنية لمسئول يعمل داخل إطار مؤسسي واضح يخضع لرقابة الدولة وأجهزتها.

كما أكدت أبضاً  أن محاولات تفسير التواجد المهني داخل فرق العمل الرسمية بشكل شخصي أو غير مهني تمثل نوعًا من حملات التشويه المعنوي، خاصة في ظل عدم وجود أي وقائع قانونية أو إدارية تشير إلى وجود مخالفات من أي نوع.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مواجهة حملات التضليل المعلوماتي، خاصة تلك التي تستهدف القيادات التنفيذية عبر أدوات الشائعات الرقمية، مشددة على أن الوعي المجتمعي والتحقق من المعلومات يمثلان خط الدفاع الأول ضد محاولات العبث بالرأي العام.

من جانبهم خبراء قانونيون أكدوا أن القانون المصري لا يجرم في حد ذاته وجود علاقة شخصية بين طرفين يعملان داخل جهة حكومية، طالما لم يترتب على ذلك:

• تحقيق منفعة وظيفية غير مستحقة

• الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص

• وجود تضارب مصالح مباشر أو غير مباشر

• التأثير على القرارات الإدارية أو المالية

وأوضح قانونيون أن الإشكالية تبدأ قانونيًا فقط في حال ثبوت استغلال المنصب أو توجيه قرارات إدارية أو مالية لصالح طرف بعينه، وهو ما يخضع في هذه الحالة لرقابة الجهات الرقابية والقضائية.

وأشاروا إلى أن السوابق القانونية تناولت هذه المسألة باعتبارها شأنًا مهنيًا إداريًا بالأساس، وليس شأنًا أخلاقيًا، إلا إذا ارتبطت بمخالفة صريحة لنصوص القانون أو اللوائح الوظيفية.

وأكد خبراء الحوكمة أن الفصل بين الحياة الشخصية والمهنية داخل المؤسسات العامة أصبح ملفًا مطروحًا عالميًا، خاصة مع توسع مفهوم الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل الأجهزة التنفيذية.:

وشدد متخصصون على أن الفيصل الحقيقي في مثل هذه الملفات يظل دائمًا هو وجود مخالفة قانونية مثبتة، وليس مجرد الجدل المجتمعي أو التأويلات المرتبطة بطبيعة العلاقات داخل بيئة العمل.