دخلت أزمة هيئة تنشيط السياحة مرحلة الانفجار القانوني، بعد تحرك رسمي للنيابة الإدارية وفتح تحقيق في الشكوى المقدمة من عصام جابر جيرة ، المحامي بالإدارة القانونية بالهيئة، ضد الدكتور أحمد يوسف، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، في تطور قد يعيد رسم خريطة المشهد داخل الهيئة بالكامل.
وبحسب ما أعلنه مقدم الشكوى، فقد تم قيد المذكرة القانونية رسميًا تحت رقم 62 لسنة 2026 بالنيابة الإدارية، في خطوة تنقل الأزمة من دائرة الخلاف الإداري الداخلي إلى نطاق المساءلة القانونية المباشرة.
الإستماع لأقوال مقدم الشكوى في وقائع تمس النزاهة الوظيفية
وخضع مقدم الشكوى بالفعل لسماع أقواله أمام جهات التحقيق، حيث تضمن بلاغه — وفق ما ورد فيه — وقائع واتهامات تتعلق بمخالفات إدارية جسيمة، إلى جانب وقائع أخرى وصفها بأنها تمس النزاهة الوظيفية داخل الهيئة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشكوى تضمنت سردًا تفصيليًا لوقائع قال مقدمها إنها تكشف نمطًا إداريًا مثيرًا للجدل داخل الجهاز التنفيذي للهيئة، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى التحرك رسميًا.
استدعاء المشكو في حقه يفتح باب المواجهة القانونية
وفي تطور موازٍ، قد يتم استدعاء المشكو في حقه لسماع أقواله والرد على ما ورد بالشكوى، في إطار الإجراءات القانونية، وهو ما يضع الأزمة في مرحلة المواجهة القانونية المباشرة، بعد أن ظلت لفترة داخل الجدران المغلقة للهيئة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تمثل نقطة فاصلة، خاصة أن الملف بات الآن في يد جهة تحقيق مستقلة، بعيدًا عن أي ضغوط إدارية داخل الهيئة.
من أزمة إدارية إلى شبهة «صراع نفوذ»
مصادر داخل الهيئة أكدت أن ما يجري لم يعد مجرد خلاف وظيفي، بل تحول إلى ما يشبه صراع نفوذ داخل أحد أهم الأذرع التنفيذية لقطاع السياحة، في ظل اتهامات متبادلة وتراكم قرارات إدارية مثيرة للجدل خلال الفترة الماضية.
كما كشفت المصادر عن حالة احتقان داخل قطاعات مختلفة بالهيئة، وسط مخاوف من أن تتحول الأزمة إلى سلسلة من التحقيقات المتتابعة حال ثبوت أي مخالفات.
ملف مفتوح على مفاجآت ثقيلة
ويرى خبراء قانونيون أن قيد الشكوى رسميًا بالنيابة الإدارية يعني أن الملف أصبح خاضعًا للفحص القانوني الكامل، وهو ما قد يقود — حال ثبوت أي وقائع مخالفة — إلى مسألات تأديبية أو قانونية أوسع.
ولا يُستبعد — وفق مصادر قانونية — أن تمتد التحقيقات إلى مراجعة قرارات إدارية سابقة داخل الهيئة، خاصة إذا تبين وجود نمط متكرر من المخالفات أو إساءة استخدام السلطة.
سيناريوهات قادمة قد تغيّر المشهد بالكامل
المراقبون يرون أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، حيث تقف الهيئة أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة:
-
حفظ التحقيقات حال عدم ثبوت المخالفات
-
توقيع جزاءات تأديبية حال ثبوت مخالفات إدارية
-
تصعيد قانوني أوسع حال وجود شبهة جرائم جنائية أو فساد إداري
الرسالة الأخطر داخل الهيئة الآن
المؤكد أن ما حدث غيّر المعادلة داخل هيئة تنشيط السياحة، وأرسل رسالة واضحة مفادها أن الملفات التي كانت تُدار داخل المكاتب المغلقة، أصبحت الآن أمام جهات التحقيق الرسمية.
وهو ما قد يفتح الباب أمام تحركات قانونية أخرى خلال الفترة المقبلة، سواء من أطراف داخل الهيئة أو خارجها.. وها نحن منتظرون !!.
