عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام الليثي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك عقب تسلمه مهام منصبه، وبحضور رؤساء قطاعات المجلس المختلفة، في إطار متابعة خطط العمل وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في دفع منظومة العمل داخل المجلس وتطوير أدائه المؤسسي.
مستهدفات واضحة للنهوض بقطاع الآثار
وخلال الاجتماع، أكد وزير السياحة والآثار أن الفترة المقبلة تتطلب تحقيق عدد من المستهدفات الاستراتيجية، مشددًا على أهمية تضافر جهود جميع قطاعات المجلس للارتقاء بأدائه، والنهوض بأنشطته المختلفة، ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير.
إعداد قيادات جديدة وتعزيز دور المجلس
وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على إعداد وتأهيل صف ثانٍ من القيادات داخل المجلس الأعلى للآثار، بما يضمن استدامة العمل المؤسسي، ويسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز الدور الحيوي للمجلس في الحفاظ على التراث الأثري المصري وصونه للأجيال القادمة.
التعاون والعمل الجماعي والشفافية
وشدد شريف فتحي على أهمية ترسيخ ثقافة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع العاملين بالمجلس، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والدقة والانضباط في أداء المهام، بما يحقق مستهدفات الوزارة بصفة عامة، ويكفل تحقيق مصالح العاملين بالمجلس بشكل عادل ومنهجي ومستدام.
تواصل مباشر وزيارات ميدانية
ووجّه الوزير بضرورة توسيع نطاق التواصل المباشر مع العاملين في مختلف قطاعات المجلس ومواقع العمل الأثري على مستوى الجمهورية، من خلال تنظيم زيارات ميدانية دورية، تسهم في الوقوف على التحديات الفعلية وتحديد الأولويات بدقة، إلى جانب تعريف العاملين بخطط الوزارة ومستهدفاتها، وتوضيح دورهم المحوري في دعم وتنفيذ هذه الرؤية.
دعم القيادات التنفيذية وتوحيد الرؤى
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق المؤسسي، وتوحيد الرؤى بين القيادات التنفيذية، ودعم القيادات الجديدة بالمجلس الأعلى للآثار، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والأداء داخل المجلس.
ويُعد المجلس الأعلى للآثار الجهة المسؤولة عن إدارة وحماية وصيانة أكثر من ثلثي الآثار المسجلة في مصر، بما يشمل المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، ويؤدي دورًا محوريًا في دعم السياحة الثقافية وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ما يجعل تطوير آليات العمل داخله أولوية وطنية.
