أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الرياضي اعتذارها رسميًا عن عدم الاستمرار في أداء مهامها، بعد تعذر توفير التمويل اللازم لسداد الغرامات الدولية والالتزامات المالية المتراكمة على النادي، مؤكدة أن القرار جاء حفاظًا على كيان الإسماعيلي وتاريخه العريق، ورفضًا لأي تنازلات قد تمس ملكيته أو هويته.
تقدمت اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، على ما قدماه من دعم مستمر ومساندة دائمة خلال فترة تولي اللجنة للمسؤولية، كما وجهت الشكر للشركة الراعية لدورها في سرعة توفير جزء من مستحقات النادي وسداد بعض الغرامات.
وأكدت اللجنة أنها تسلمت مسؤولية إدارة النادي في ظل تراكم ديون ضخمة تعود لفترات سابقة، شملت مديونيات داخلية لجهات وأفراد، إلى جانب غرامات دولية تسببت في إيقاف القيد المحلي والدولي، وهو ما فرض تحديات مالية وإدارية جسيمة منذ اليوم الأول لتولي المهمة.
وأوضحت اللجنة أنها بذلت أقصى جهد ممكن لتوفير التمويل اللازم لسداد الغرامات الدولية المستحقة على النادي، ونجحت بالفعل في إنهاء أزمة اللاعب التي كادت تتسبب في خصم 6 نقاط من رصيد الفريق، حيث تم سداد القسط الثالث المستحق قبل 15 فبراير، إلى جانب سداد غرامة المدير الفني الإسباني، وقيمتي عقوبتين صادرتين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأضاف البيان أن اللجنة أنهت التفاوض بشأن آلية سداد مستحقات باقي اللاعبين لحين توفر السيولة المطلوبة، كما شرعت في تأسيس شركة كرة القدم بالنادي، تمهيدًا للاستثمار المستقبلي في نشاط كرة القدم وتعظيم موارده.
وشددت اللجنة على أنها لم تُحمّل النادي أي ديون جديدة طوال فترة توليها المسؤولية، كما أكدت أن أياً من أعضائها لم يحصل على مستحقات مالية، وأن إنهاء التعاقد مع المدير الفني السابق تم بالتراضي دون توقيع أي شروط جزائية على النادي.
كما أعلنت اللجنة إسناد الإدارة الفنية للفريق الأول لجهاز فني جديد تم اختياره من بين ثلاثة ترشيحات، مع الإبقاء على عنصرين من أبناء النادي ضمن الجهاز الفني، في إطار الحفاظ على هوية الإسماعيلي ودعم كوادره.
وأشارت اللجنة إلى تمسكها حتى اللحظات الأخيرة بالأمل في إنهاء التفاوض مع المستثمر لتوفير المبالغ المطلوبة لسداد الغرامات ورفع إيقاف القيد، إلا أن استمرار عدم التوافق حول شروط التعاقد، بما يضمن تحقيق أفضل فائدة للنادي دون المساس بملكيته أو تاريخه، حال دون إتمام الاتفاق.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن استمرار عدم توفر المبالغ اللازمة لسداد الغرامات الدولية والديون المستحقة لجهات وأفراد، دفعها إلى التقدم باعتذار رسمي لوزير الشباب والرياضة عن عدم الاستمرار في أداء مهمتها، وترك القرار النهائي بين يدي الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبًا لإنقاذ النادي من التراكمات التاريخية التي أثرت على مسيرته، متمنية التوفيق لمن سيتولى هذه المهمة الصعبة لخدمة النادي الإسماعيلي العريق.
