القاهرة – المحروسة نيوز
حذّرت وزارة السياحة والآثار شركات السياحة غير الملتزمة بسداد رسوم الترخيص والمساهمة المقررة لصالح صندوق دعم السياحة والآثار، من اتخاذ إجراءات تصعيدية تصل إلى وقف الخدمات والتعاملات الإلكترونية معها، حال استمرار عدم السداد، مؤكدة منح مهلة أخيرة للشركات المخالفة لتوفيق أوضاعها المالية.
وأخطرت الوزارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بهذا التحذير الرسمي، لتعميمه على الشركات أعضاء الجمعية العمومية بالغرفة، وذلك من خلال منشور دوري عاجل، في إطار إحكام الرقابة المالية وتنظيم العمل داخل القطاع السياحي.
وأوضحت الوزارة، في خطابها الموجه إلى الغرفة بتاريخ 27 يناير 2026، أن وحدة الرقابة المالية رصدت عدم التزام عدد من الشركات السياحية بسداد المستحقات المالية أو إدراج بيانات إيصالات السداد الخاصة بها على بوابة الإدارة المركزية للشركات السياحية، فضلًا عن وجود متأخرات عن العام المالي الحالي.
وفي هذا السياق، أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (18) لسنة 2026، استنادًا إلى الكتب الدورية أرقام (291) و**(268)** لسنة 2025، وبناءً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم 79 لسنة 2023، المنظمين لآلية تحصيل رسوم صندوق دعم السياحة والآثار.
وأشارت الغرفة إلى أنه تم تحديث التبويب الإلكتروني المخصص لتسجيل رسوم الصندوق على بوابة الإدارة المركزية للشركات السياحية تحت مسمى (رسوم الصندوق)، بما يتيح للشركات سرعة إدخال بيانات إيصالات السداد وتوثيقها إلكترونيًا.
وأكدت الغرفة، نقلًا عن توجيهات وزارة السياحة والآثار، منح الشركات السياحية مهلة أخيرة حتى 15 فبراير 2026، للانتهاء من سداد جميع الرسوم المستحقة وتسجيل إيصالات السداد على البوابة الإلكترونية، مع التشديد على أنه في حال عدم الالتزام سيتم اعتبار ذلك بمثابة عدم سداد للرسوم، وما يترتب عليه من وقف التعاملات والخدمات على بوابة الإدارة المركزية للشركات السياحية، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وشددت الوزارة، عبر الغرفة، على أن هذه الإجراءات تستهدف حماية انتظام السوق السياحي وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة، بما يحفظ حقوق الدولة ويجنب الشركات المخالفة التعرض لأي جزاءات مستقبلية.
واختتم المنشور الدوري بتوقيع أُسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مع إرفاق استمارة توضيحية لآلية إدراج إيصالات السداد على بوابة الإدارة المركزية للشركات السياحية، والتنبيه إلى ضرورة التعامل مع الموضوع باعتباره تحذيرًا رسميًا هامًا وعاجلًا.
