أعلن عبد الله حسن، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي نجح في إجهاض محاولات احتيال مصرفي بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 268% في معدلات إحباط العمليات الاحتيالية مقارنة بعام 2024، وذلك في إطار الجهود الاستباقية التي تتبناها الدولة لحماية القطاع المصرفي والمتعاملين معه.
وأكد محافظ البنك المركزي، خلال كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، أن تحقيق مستوى فعال من الحماية المصرفية يفرض مسؤولية محورية على البنوك المركزية، من خلال وضع الأطر الرقابية والتعليمات المنظمة، وتطبيق آليات الحوكمة الرشيدة، بما يضمن حماية المؤسسات والعاملين والمتعاملين على حد سواء، ويعزز الثقة في الأنظمة المصرفية.
إجراءات استباقية حدّت من الممارسات غير المشروعة
وأوضح أن البنك المركزي المصري تبنّى نهجًا استباقيًا أسهم في تقليص العديد من الممارسات غير المشروعة، وحال دون وقوع عدد كبير من المؤسسات والأفراد ضحايا لجرائم الاحتيال المصرفي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز أمن المعاملات المالية.
طفرة غير مسبوقة في استرداد أموال ضحايا الاحتيال
وأشار المحافظ إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا الاحتيال، حيث بلغت قيمة الأموال التي تم استردادها خلال العام المنقضي نحو 116.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 6.5 مليون جنيه فقط خلال عام 2024، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها في مواجهة الجرائم المالية.
دعوة لحلول مبتكرة وتعاون إقليمي ودولي
وشدد محافظ البنك المركزي على أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تبني حلول ديناميكية مبتكرة تتواكب مع الأساليب المتطورة التي ينتهجها المحتالون للتحايل على أنظمة التأمين والضوابط المصرفية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لرفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، وإنشاء قنوات رسمية وآمنة لتبادل المعلومات.
مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة
وأكد أن مكافحة الاحتيال مسؤولية جماعية وليست فردية، ما يستلزم تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة إنفاذ القانون، وصولًا إلى مؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم سلامة المعاملات المالية ويُعزز مناعة الأنظمة المصرفية العربية أمام مختلف صور الجرائم المالية.
التزام مصري بمواجهة الجرائم المالية
واختتم محافظ البنك المركزي كلمته بالتأكيد على أن جمهورية مصر العربية تواصل جهودها المكثفة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الاحتيال والجريمة المالية وتحقيق الاستقرار المصرفي والنمو الاقتصادي المستدام.
