أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة للجنة المشتركة التي تم تشكيلها بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف حل المشكلات الضريبية العالقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين بالقطاع السياحي، بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز مناخ الاستثمار.
وأكد الاتحاد، في بيان صحفي، أن نجاح اللجنة جاء نتيجة التعامل السريع والمهني مع الملفات الضريبية المتراكمة التي تواجه المشروعات السياحية المختلفة، في إطار قانوني متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.
حسم 17 ملفًا ضريبيًا مزمنًا خلال فترة وجيزة
وقال حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن اللجنة تم تشكيلها بقرار من معالي وزير المالية استجابةً لطلب الاتحاد، وتتمثل مهمتها في دراسة الخلافات والقضايا الضريبية العالقة بين مستثمري السياحة ومصلحة الضرائب، والعمل على حلها وديًا قبل إحالتها إلى الجهات القضائية.
وأوضح الشاعر أنه تم عرض نحو 20 مشكلة ضريبية مزمنة على اللجنة خلال فترة زمنية قصيرة، نجحت في حسم وإنهاء 17 منها بشكل نهائي، فيما لا تزال 3 ملفات قيد الدراسة، وفقًا للأطر القانونية المنظمة، وبما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المستثمرين.
زيادة الحصيلة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين
وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن نتائج عمل اللجنة انعكست بشكل مباشر على زيادة دخل الدولة ومتحصلاتها من الضرائب المستحقة على المشروعات السياحية، وفي الوقت نفسه أسهمت في إزالة المخاوف والضغوط التي كانت تثقل كاهل المستثمرين بسبب القضايا العالقة، معتبرًا ذلك نموذجًا يُحتذى به في التعاون البنّاء بين الدولة والقطاع الخاص.
تجربة ناجحة بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة
وأشار الشاعر إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وجّه الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن فكرة إنشائها جاءت إيمانًا بأهمية وجود آلية عملية وسريعة لتسوية النزاعات، بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مناخ الثقة بين المستثمرين وأجهزة الدولة.
وأضاف أن التجربة أثبتت نجاحها في تسوية العديد من الملفات دون اللجوء للقضاء، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على استقرار المشروعات السياحية، ووفّر حوافز حقيقية للاستثمار، فضلًا عن تحقيق عوائد مباشرة لخزانة الدولة.
ضم الضريبة العقارية وضريبة الملاهي لاختصاص اللجنة
وفي هذا السياق، ثمّن رئيس اتحاد الغرف السياحية قرار وزارة المالية بضم القضايا المتعلقة بالضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة المشتركة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي، واستكمالًا لمسار التعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد.
وأوضح أن هذا القرار جاء بعد النجاحات التي حققتها اللجنة في إنهاء عدد كبير من القضايا المرتبطة بالتهرب الضريبي والجمركي وديًا، قبل الإحالة للنيابة العامة، بما حافظ على سمعة المنشآت السياحية، وفي الوقت ذاته عزز الحصيلة الضريبية للدولة.
شكر لوزير المالية ورئيس اللجنة
ووجّه الشاعر الشكر إلى معالي وزير المالية أحمد كجوك، تقديرًا لدعمه وتعاونه، كما ثمّن جهود المستشار خليل عمر، رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي، مشيدًا بسرعة الاستجابة وروح التعاون التي أسهمت في إنجاز مهام اللجنة بكفاءة ووفقًا لأحكام القانون.
رسالة ثقة للمستثمرين ودعم للالتزام الطوعي
وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن اللجنة المشتركة أصبحت نموذجًا عمليًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ورسالة واضحة بأن حل المشكلات ودعم الالتزام الطوعي بسداد المستحقات يمكن أن يتم عبر الحوار والتفاهم، دون الإضرار بحقوق الدولة أو تعطيل الاستثمار.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية، في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار السياحي، وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة، بما يعزز دور السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل في مصر.
