السياحة في مصر لا تحتاج في الوقت الحالي إنشاء وخطب وتقارير لا لون ولا طعم ولا رائحة، بل تحتاج إلى تحرك ميداني وحركة دؤوبة من أجل تنظيم العمل والتخطيط السليم وتحسين الخدمات والبنية الأساسية للخدمات السياحية من أجل تحفيز الطلب الحقيقي وضبط وعادلية أسعار الخدمات وبالتالي تحفيز الاستثمار الحقيقي والجاد.
السياحة في مصر تحتاج في الوقت الراهن إلى وزير قوي ميداني وجريء ولديه فكر ويمتلك خلفية معلوماتية ومهنية تؤهله إلى:
- إعادة تخطيط المناطق السياحية ومراجعة تكامل الخدمات بها.
- إعادة مراجعة الطاقة الاستيعابية للوجهة السياحية ووضع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد من أجل تطوير الطاقة الاستيعابية الحالية والزيادة المخططة لها.
- وضع المخططات العامة من أجل تنمية المناطق السياحية وتوزيع الخدمات بها بناء على مخططات عامة Master Plans وخلق وتمهيد البيئة المواتية للاستثمار بها بناء على تلك المخططات وليس عشوائيا كما هو الوضع الحالي.
- القرارات الجريئة بمساعدة الدولة من أجل إعادة تخطيط منطقة الساحل الشمالي من أجل الاستفادة القومية من تلك المقومات الطبيعية التي حبا الله مصر بها، فسواحل مصر على البحر الأبيض المتوسط رائعة الجمال يكملها جو مصر المعتدل مما يجعل منها منتج سياحي لا ينافس قريب جداً من المصدر الرئيسي لحركة السياحة العالمية وهو السوق الأوروبي والذي يمثل حوالي 76% من حجم حركة السياحة العالمية.
- القرارات الجريئة بمساعدة الدولة من أجل إعادة التأهيل العناصر البشرية العاملة في المجالات السياحية المختلفة وحسن تدريبها وتنقيحها، ووضع خطط عاجلة لتدريب المدربين، وكذا تحفيز الدولة على سن القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق العاملين في المجالات السياحية ووضع حد أدنى للأجور لكل وظيفة من أجل الحفاظ على تلك العمالة وعدم هروب العمالة المدربة إلى خارج البلاد بسبب تدني الأجور وهضم الحقوق.
هذا الأمر هام جداً ولا بد أن يكون في مقدمة أولويات الدولة، فأصحاب الفنادق والمشروعات السياحية كل ثقافتهم المتعلقة بتخفيض مصروفات التشغيل تتمثل في تخفيض مرتبات العاملين وهضم حقوقهم وتشغيلهم بنظام السخرة والاستعباد واستغلال حاجتهم للعمل.
شيئ خطير جداً لا تدركه الدولة وهو أن سوق العمل السياحي يحدث له تفريغ كل يوم من العمالة المدربة والإداريين المهرة ذوي الخبرة حيث هجرة هؤلاء بشكل مستمر إلى دول الخليج وبعض الدول الأخرى والتي تفتح لهم الفنادق والمشروعات السياحية أبوابها وتعطيهم العائد المادي المناسب الذي يجعلهم يبدعون ويظهروا مهارات وإنتاجية رائعة ومذهلة.
في الوقت نفسه تظل بالبلاد العمالة غير المدربة وعديمي الخبرة مما يؤثر سلباً على مستوى الخدمات وتدني مستواها وهو الوضع الحالي وبالتالي التأثير السلبي على الوجهة السياحية وسمعتها، وبناء عليه تدني الأسعار لتحفيز الطلب وعدم وجود حافز فعلي للمستثمرين الجادين.
- إعادة تأهيل وغربلة جميع العاملين في ديوان الوزارة والمكاتب الداخلية والخارجية (وهذا موضوع آخر يطول الحديث فيه) …
- العمل الميداني ودوام الحركة والمرور على المناطق المختلفة والتواصل بشكل شخصي مع المحليات على أرض الواقع ومع الجهات المختلفة التي تتداخل اختصاصاتها مع السياحة والمشروعات السياحية، وعدم الاعتماد على التقارير والتليفونات والاستماع.
- إعداد برامج تثقيفية حقيقية وواقعية يتم تنفيذها على أرض الواقع ومن خلال أدوات ووسائل فعالة من أجل حملة توعية سياحية شعبية حقيقية للنهوض بالوعي السياحي لدى المواطنين، مع إشراك عناصر هامة في المجتمع في تلك الحملة مثل أساتذة الجامعات المؤهلين وعناصر مختارة حسني السمعة من المرشدين السياحيين على سبيل المثال.
مع التركيز على اللقاءات المباشرة مع التجمعات البشرية والمدارس والجامعات والنوادي واللقاءات الجماهيرية المباشرة بالمحافظات.
- مراجعة الوجهة السياحية ومسح بيئتها الخارجية والتي تشمل المنافسة وإجراء تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
- وضع الأهداف الاستراتيجية الكمية والدورية.
- وضع وتخطيط وتنفيذ المزيج التسويقي عن طريق:
– إنشاء المنتج السياحي المناسب
– تسعير المنتج بشكل سليم
– الترويج له للمستهلك
– توزيعه على نحو فعال
– رصد الإعتماد التنظيمي اللازم لتنفيذ البرامج التسويقية
– تقييم النتائج
- تقدير الأسواق الحالية والتنبؤ بالأسواق المستقبلية، مع الأخذ في الإعتبار التوجهات البيئية العامة.
- مراجعة الوجهة السياحية وتحليل مدى جاذبيتها بالنسبة للأسواق.
- دعم ومتابعة الجهات أو الهيئات المنوط بها تنفيذ تلك الأهداف وتقييم النتائج.
كاتب المقال
الدكتور سعيد البطوطي
أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحي بجامعة فرانكفورت بألمانيا
عضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية
عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة
