استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الخارجية والبترول، وبحث سبل دعم التعاون المشترك بما يخدم أولويات الدولة المصرية في قطاع الطاقة.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الوزارتين لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، وتعظيم الاستفادة من المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وتعزيز دورها المحوري في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
تنويع مصادر الطاقة وشراكات دولية لتحقيق أمن الطاقة
وتناول اللقاء التوجه المصري نحو تنويع مصادر الطاقة، وبناء شراكات متعددة مع الدول المختلفة، بما يحقق أمن الطاقة ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي.
وفي هذا الإطار، جرى استعراض جهود تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا عبر قبرص، فضلًا عن توقيع مصر مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان، في إطار دعم استقرار المنطقة وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.
منتدى غاز شرق المتوسط منصة إقليمية لتعزيز التعاون
كما ناقش الجانبان الدور المحوري لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي تستضيفه مصر، باعتباره إطارًا إقليميًا فاعلًا لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الغاز الطبيعي، ودعم أمن الطاقة الإقليمي، وتطوير البنية التحتية المشتركة، بما يحقق الاستفادة المثلى من موارد الغاز في المنطقة.
التعاون المصري–القطري نموذج للتكامل في قطاع الطاقة
وفي السياق ذاته، تناول الوزيران توقيع مصر ودولة قطر الشقيقة، في الرابع من يناير الجاري، مذكرة تفاهم مشتركة في قطاع الطاقة، تهدف إلى وضع إطار مؤسسي شامل لتطوير العلاقات الثنائية في هذا القطاع الحيوي، بما يتسق مع الرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين.
وأكد الوزيران أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرين إلى أن هذا التعاون يؤسس لتكامل فعّال بين المقومات الاستراتيجية والبنية التحتية التي تمتلكها مصر، والقدرات الإنتاجية الكبيرة لدولة قطر، بما يعظم العوائد الاقتصادية للطرفين ويسهم في استقرار أسواق الطاقة بالمنطقة.
