أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ، أثناء الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية أن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها بالتعديلات الدستورية، وأن هذه التعديلات المقترحة مقدمة من نواب البرلمان.
كما أكد رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة لا تتعارض على الإطلاق مع نص المادة 226 من الدستور والتي تحدد آليات التعديلات الدستورية، وتقول في فقرتها الأخيرة “وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات”، معتبرا أن التحرك في مدة الفترة الرئاسية فقط، لا يمس جوهر المادة المذكورة.
وأيدت أغلبية من النواب المصريين هذه التعديلات الدستورية، إذ أعلن النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المقترحة، وأشاد بالتعديل الذي ينص على تخصيص ربع عدد المقاعد في مجلس النواب للمرأة، كما وافق النائب عمرو أبو اليزيد، على التعديلات الدستورية وزيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات، وأعلن النائب عبد الزارق زنط موافقته على التعديلات الدستورية، معتبرا أن التطبيق العملي أثبت عدم ملائمة بعض المواد للظروف الحالية وضرب أمثلة بالعديد من الدول الأوروبية التي عدلت دساتيرها أكثر من مرة ومنها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، كما أعلنت النائب منال ماهر الجميل، موافقتها على التعديلات الدستورية، معلنة أن فرنسا عدلت دستورها 19 مرة في 15 سنة.
من جانب آخر، اعتبر النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل “25-30″، أن “ما يحدث باطل دستوريًا طبقا لموضعين في المادة 226 من الدستور، وليس من حق البرلمان أن يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، وقال “جميع المواد ردة وانتكاسة وعودة لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل 25 يناير خاصة أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وما يحدث يشبه لمنطق العصور الوسطى”، مشيرًا إلى أن “كل المواد بالإجماع جاءت في الاتجاه الخطأ في حين أن الشعب ينتظر حقه في العيش والحرية والكرامة”.
ووجه زميله في تكتل “25-30″، النائب هيثم الحريري، انتقادات لاذعة للتعديلات الدستورية، واعتبر أنها تخالف الدستور ولا تتماشى مع أهداف ثورة 25 يناير، متحدثا عن زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية، بالإضافة إلى وضع مادة انتقالية تسمح للرئيس بالحفاظ على منصبه، لـمدتين متتاليتين فوق المدتين، ما يعني أيضا أنه من الممكن أن يبقى في منصبه لعدد من الفترات غير المتتالية.
وفي سياق متصل، عبر الحريري عن رفضه إدخال القوات المسلحة المصرية في الشق السياسي، منتقدا استخدام جملة “مطاطة” مثل و”حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية” من أجل منحها حق التدخل في الشؤون السياسية.
وتطرق النائب المصري للتعديلات التي ستطال السلطة القضائية، وانتقد قانون السلطة القضائية الذي اعتبر أنه يكسر استقلالية القضاء، وأشار إلى أن التعديلات ستمنح الحق لرئيس الجمهورية باختيار رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام ويكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وكالات
