يمثل اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير والذى أعتمده مؤخراً شريف فتحى ، وزير السياحة والآثار ، خطوة مفصلية في مسار أحد أهم المشروعات الثقافية في تاريخ مصر الحديث.
ليس فقط باعتباره أكبر متحف أثري في العالم، وإنما بوصفه مؤسسة متكاملة تدخل مرحلة ما بعد الافتتاح الرسمي له فى الأول من نوفمبر 2025 برعاية وحضور وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
فالهيكلة الجديدة لا يمكن قراءتها كإجراء إداري تقليدي، بل باعتبارها إعادة تعريف لوظيفة المتحف ودوره العلمي والسياحي والاقتصادي، وانتقاله من “مشروع قومي” إلى “كيان مؤسسي مستدام”.
أولًا: البعد الأثري.. من الحفظ إلى إنتاج المعرفة
على المستوى الأثري، تعكس الهيكلة الجديدة فهمًا معاصرًا لوظيفة المتحف، لا يقتصر على العرض فقط، بل يمتد إلى:
-
الحفظ والترميم عبر مركز ترميم متكامل.
-
البحث العلمي من خلال المعامل المتخصصة وإدارات البحث والنشر.
-
التوثيق والتسجيل وفق المعايير الدولية.
-
التعليم المتحفي عبر متحف الطفل والمراكز التعليمية.
هذا التفنيد الدقيق للإدارات الأثرية يضع المتحف المصري الكبير في مصاف المؤسسات العالمية التي لا تكتفي بعرض الماضي، بل تنتج معرفة جديدة عنه، وتعيد تقديمه للأجيال القادمة بلغة علمية معاصرة.
ومن هنا، تصبح الهيكلة ضمانة لحماية التراث، لا مجرد إطار تنظيمي لإدارته.
ثانيًا: البعد السياحي.. تجربة متكاملة لا زيارة عابرة
سياحيًا، تمثل الهيكلة الجديدة ركيزة أساسية لتحويل المتحف إلى وجهة قائمة بذاتها، وليس مجرد محطة ضمن برنامج زيارة تقليدي.
فالفصل الواضح بين:
-
الشئون الأثرية
-
التشغيل والإدارة
-
العلاقات الدولية والعامة
يضمن تقديم تجربة متحفية متكاملة، تجمع بين:
-
جودة العرض.
-
انسيابية حركة الزائرين.
-
خدمات ثقافية وتعليمية.
-
برامج جذب للزيارات المتكررة.
كما أن استحداث مركز تدريب توت غنخ آمون يعزز من مكانة المتحف كمركز إقليمي للتدريب المتحفي، ما يفتح آفاقًا جديدة للسياحة التعليمية وسياحة المعرفة، ويزيد من عدد الزائرين غير التقليديين.
ثالثًا: البعد الاقتصادي.. المتحف كمحرك للتنمية
اقتصاديًا، تكشف الهيكلة الجديدة عن تحول مهم في فلسفة الإدارة، يقوم على:
-
تنمية الموارد الذاتية.
-
تعظيم العائد من الأصول الثقافية.
-
فصل القرار المالي عن القرار الأثري مع الحفاظ على التكامل بينهما.
ويأتي استحداث الإدارة المركزية للموارد المؤسسية ليؤكد هذا التوجه، من خلال ضبط الإنفاق، وتنظيم التعاقدات، وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية.
وفي هذا السياق، يصبح المتحف:
-
مصدرًا مباشرًا للدخل.
-
محركًا للأنشطة السياحية المحيطة.
-
عامل جذب للاستثمارات الثقافية والخدمية.
قيادة مزدوجة.. توازن بين العلم والإدارة
يُعد تعيين نائبين للرئيس التنفيذي – أحدهما للشئون الأثرية والآخر لشئون الإدارة والتشغيل – من أهم ملامح الهيكلة الجديدة، إذ يحقق:
-
حماية القرار الأثري من الضغوط التشغيلية.
-
سرعة وكفاءة في إدارة التشغيل اليومي.
-
وضوحًا في المسئوليات والمحاسبة.
وهو نموذج إداري معمول به في كبرى المتاحف العالمية، ويعكس وعيًا بطبيعة المؤسسة وتعقيداتها.
ما المنتظر بعد التشغيل الكامل؟
مع التشغيل الكامل للمتحف عقب الافتتاح الرسمي في نوفمبر 2025، يُنتظر أن تسهم هذه الهيكلة في:
-
استقرار إداري طويل الأمد.
-
تحسين جودة الخدمات السياحية.
-
زيادة القدرة على استضافة الفعاليات الدولية.
-
تعزيز مكانة مصر الثقافية عالميًا.
-
تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة دون المساس بالقيمة الأثرية.
الخلاصة
إن الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير ليس مجرد إعادة ترتيب إداري، بل هو إعلان عن ميلاد مؤسسة ثقافية عالمية تعمل بمنطق العلم، وتخاطب العالم بلغة الحضارة، وتدعم الاقتصاد الوطني بأدوات المعرفة والسياحة.
وهو ما يجعل المتحف المصري الكبير، بعد افتتاحه الرسمي، ليس فقط حارسًا للماضي، بل شريكًا فاعلًا في صناعة مستقبل مصر الثقافي والسياحي.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ..وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.. وعلى الله العلى القدير قصد السبيل
كاتب المقال
سعيد جمال الدين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير لبوابة المحروسة الإخبارية ” المحروسة نيوز ”
عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
مؤسس ورئيس شعبة الصحافة السياحين بنقابة الصحفيين
عضو جمعية الكتاب السياحيين المصريين
عضو جمعية كتاب البيئة والتنمية
الأمين العام للمنتدى العالمى لخبراء السياحة والسفر
الأمين العام لصالون الرواد الثقافى بنقابة الصحفيين
