هيكل تنظيمي جديد لهيئة المتحف المصري الكبير استعدادًا لمرحلة ما بعد الافتتاح الرسمي

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جدول وظائف الهيئة، في خطوة تستهدف إعادة ضبط منظومة العمل الإداري والتشغيلي بالمتحف.

تحديث هيكلي يواكب متطلبات التشغيل الفعلي للمتحف

وأوضح وزير السياحة والآثار أن الهيكل الجديد يمثل تحديثًا للهيكل التنظيمي المعتمد عام 2021، مشيرًا إلى أن التعديل جاء استجابة للاحتياجات الواقعية للمتحف، خاصة في ضوء مرحلة التشغيل الفعلي عقب الافتتاح الرسمي.

وأكد أن التحديث يهدف إلى بناء هيكل إداري أكثر مرونة وكفاءة، قادر على مواكبة طبيعة العمل المتطورة داخل أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ودعم استدامة منظومة العمل.

خطة لتفعيل الهيكل وضمان استمرارية العمل بكفاءة

وأشار شريف فتحي إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد بشكل تدريجي ومنهجي، بما يضمن انتظام واستمرارية العمل داخل المتحف، وتحقيق اختصاصاته العلمية والثقافية والسياحية وفق أعلى المعايير المهنية.

مركز تدريب توت غنخ آمون.. إضافة نوعية لتنمية الكوادر المتحفية

ومن أبرز ملامح التحديث، استحداث إدارة عامة جديدة تحت مسمى “مركز تدريب توت غنخ آمون”، تختص بـ:

• تدريب العاملين بالمتحف على البرامج التخصصية في مجالات الآثار والمتاحف.

• تقديم خدمات تدريب احترافية داخل المتحف بمقابل مادي.

• استهداف المهتمين بالمجال من المصريين والأجانب، وبخاصة طلاب الآثار والمتاحف.

ويمثل المركز ذراعًا تعليمية وتدريبية تسهم في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمتحف المصري الكبير.

تقسيم واضح للاختصاصات التنفيذية والإدارية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الهيكل التنظيمي الجديد يضم مجموعة متكاملة من الإدارات المتخصصة، تغطي مختلف مجالات العمل، أبرزها:

• الشئون الأثرية

• العلاقات الدولية والعامة

• الإدارة الاستراتيجية

• المراجعة الداخلية والحوكمة

• الموارد البشرية

• تنمية الموارد المالية والاستثمار

كما يشمل الهيكل تعيين نائبين للرئيس التنفيذي:

• نائب للشئون الأثرية (تم تعيينه بالفعل)

• نائب لشئون الإدارة والتشغيل (جارٍ استكمال إجراءات تعيينه)

تفنيد الإدارات الأثرية: من الترميم إلى البحث العلمي

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن قطاعات الشئون الأثرية تتضمن تقسيمات دقيقة تشمل:

أولًا: إدارات عامة متخصصة

• الإدارة العامة لمركز الترميم

• الإدارة العامة للمعامل العلمية

• الإدارة العامة للمقتنيات والمعارض

ثانيًا: إدارات فنية متفرعة

• إدارة العرض المتحفي

• إدارة التسجيل والتوثيق

• إدارة مخازن الآثار

• متحف الطفل والمركز التعليمي

• إدارة البحث العلمي والنشر

• إدارة المكتبات

ويهدف هذا التفنيد إلى تحقيق أعلى درجات التخصص والتكامل بين الوظائف العلمية والفنية.

إدارة مركزية للموارد المؤسسية لضبط التشغيل

كما تم استحداث إدارة مركزية جديدة تحت مسمى “الإدارة المركزية للموارد المؤسسية”، تضم الإدارات المسؤولة عن التشغيل والدعم الإداري، وتشمل:

• الإدارة العامة للشئون المالية

• الإدارة العامة للشئون الإدارية

• الإدارة العامة للتعاقدات

وتهدف هذه الإدارة إلى تعزيز الحوكمة وضبط الإنفاق وتحسين كفاءة التشغيل داخل الهيئة.