وزير المالية يشيد بجهود مصلحة الضرائب في ملف تسعير المعاملات: رفع حد الخضوع إلى 30 مليون جنيه وتخفيف الأعباء عن الشركات

• إشادة خاصة بفريق إدارة تسعير المعاملات وكفاءته المهنية

• قرارات تنظيمية تعكس مرونة تطبيق النصوص القانونية

• تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على الممولين

• تفعيل عملي لآليات إدارة المخاطر ومراعاة الواقع الاقتصادي

وجّه أحمد كجوك، وزير المالية، رسالة تقدير إلى العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، أشاد خلالها بالجهود الكبيرة المبذولة في ملف تسعير المعاملات، وبصفة خاصة فريق إدارة تسعير المعاملات، مؤكدًا أن ما قدموه من عمل مهني دقيق يعكس كفاءة عالية والتزامًا واضحًا بالتطوير المستمر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لشركائنا من الممولين، إلى جانب الاستخدام العملي لآليات إدارة المخاطر.

وأوضح وزير المالية أن هذا الجهد تجلّى في دراسة متعمقة لأثر المتغيرات الاقتصادية وارتفاع مستويات الأسعار على التزامات تسعير المعاملات، وما يترتب عليها من أعباء مالية وإجرائية تتحملها الشركات المرتبطة، وهو ما كان له أثر مباشر في إعادة النظر في الحد الأدنى لقيمة المعاملات الخاضعة لهذه الالتزامات.

وفي هذا السياق، أشار كجوك إلى اتخاذ قرارات تنظيمية برفع الحد الأدنى لقيمة المعاملات إلى 30 مليون جنيه سنويًا، بما أسهم في تقليص عدد الخاضعين لالتزامات إعداد الملف الرئيسي والملف المحلي وتقرير كل دولة على حدة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن إعداد دراسات تسعير المعاملات، وتقليل الأعباء الإجرائية المرتبطة بها.

وأكد وزير المالية أن هذا الإنجاز يعكس قدرة فرق العمل بالمصلحة على التعامل مع النصوص القانونية بمرونة واعية، وتفعيل الرخص التشريعية بما يحقق التوازن بين متطلبات الالتزام الضريبي ومراعاة الواقع الاقتصادي، مشددًا على أهمية مواصلة هذا النهج المؤسسي القائم على الدراسة المتأنية والتطبيق العملي، دعمًا لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الأعمال.

واختتم كجوك رسالته بتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل، مؤكدًا ثقته في استمرار الأداء المهني المتميز لمصلحة الضرائب المصرية.