أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إصدار المصلحة استدراكًا للتعليمات رقم (25) لسنة 2022، بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الإستهلاكي في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وإنه يأتى في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوضيح أسس المحاسبة الضريبية، وحسم أية تفسيرات قد تؤدي إلى اختلاف في التطبيق، أصدرت المصلحة استدراكًا للتعليمات رقم (25) لسنة 2022، بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الإستهلاكي في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت أن هذا الاستدراك جاء نظرًا لورود العديد من الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة الضريبية لفوائد التمويل الاستهلاكي المحققة بمعرفة الشركات مقدمي التمويل الإستهلاكي ، مضيفة أن الاستدراك استند إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وما انتهت إليه لجنة التشريعات الضريبية بمحضر اجتماعها، والمعتمد من وزير المالية.
وأشارت رشا عبد العال إلى أنه في حال قيام الشركات مقدمي التمويل الاستهلاكي – الصادر لها ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي- بفصل قيمة فوائد التمويل الإستهلاكي عن غيرها من قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فإن قيمة فوائد التمويل الإستهلاكي تكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة .
وأضافت أن هذه التعليمات تم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/…/instructions.no_.1.of_.2025.pdf
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على توضيح الرؤية أمام الممولين، وتحقيق اليقين الضريبي، ودعم الالتزام الطوعي، بما يسهم في استقرار المعاملات الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
