في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتفعيل إستراتيجية النيابة العامة للتدريب (2025–2030)، وتنفيذًا لمحوريها الأول والسادس المعنيين بتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، نظّمت إدارة التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري.
دعم القدرات في مواجهة الإرهاب الرقمي
وتأتي الورشة في إطار التعاون القائم بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في مواجهة استخدام الإنترنت والمنصات الإلكترونية لأغراض إرهابية، ورفع كفاءتهم في التعامل مع القضايا المستحدثة المرتبطة بالجرائم الإرهابية الرقمية.
محاور تدريبية متقدمة
وتضمنت الورشة عددًا من الموضوعات المتخصصة، من أبرزها:
-
سبل التصدي لاستخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت في التأثير السردي والتجنيد.
-
حماية واسترداد البيانات الجنائية في تحقيقات جرائم الإرهاب المرتكبة عبر الإنترنت.
-
التحديات القانونية والفنية المتعلقة بجمع الأدلة الرقمية وحفظها وعرضها أمام جهات التحقيق والمحاكم.
-
استعراض الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، والإطار التشريعي الوطني لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت.
-
آليات التعاون مع مزودي خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية.
-
توظيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التحقيقات الخاصة بالإرهاب الإلكتروني.
-
مناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق بين الابتكار والضوابط القانونية.
-
عرض ومناقشة عدد من الحالات العملية ذات الصلة.
التزام بتحديث أدوات العدالة
وتعكس هذه الورشة حرص النيابة العامة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتحديث أدوات العدالة الجنائية، بما يضمن فعالية منظومة التحقيق والملاحقة القضائية في مواجهة الجرائم الإرهابية المستحدثة، خاصة تلك التي تُرتكب عبر الفضاء الرقمي.
السيد جمال الدين
