جمال علم الدين
كد أحمد راضي، رئيس غرفة المنيا التجارية، أن قرار خفض رسوم تراخيص المحال العامة، الذي أقرته وزارة التنمية المحلية مؤخرًا، يُعد خطوة جوهرية لتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في محافظات الصعيد، وعلى رأسها محافظة المنيا.
وأوضح أن القرار، الذي شمل تخفيضات تصل إلى 50% لمدة 6 أشهر، يستهدف بشكل مباشر دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأوضح راضي أن محافظة المنيا تتميز بوجود كثافة كبيرة من المحال التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر في مراكزها المختلفة، مثل ملوي ومغاغة وسمالوط، مشيرًا إلى أن القرار يسهم في تقليل تكلفة التأسيس، كما أن انخفاض الرسوم بنسبة تصل إلى 50% في عواصم المحافظات والمدن الجديدة يقلل من الأعباء المالية والإدارية على صغار التجار.
وأشار رئيس غرفة المنيا إلى أن خفض الرسوم يشجع الشباب على بدء مشروعات جديدة، كما يحفز أصحاب المحال على استخراج التراخيص القانونية، بما يمكنهم من الاستفادة من المزايا القانونية والتمويلية التي توفرها الدولة.
وأوضح راضي أن المشروعات الصغيرة تمثل عصب الاقتصاد في محافظة المنيا، لافتًا إلى أن القرار يدعم هذه المشروعات من خلال تمكين المحال المرخصة رسميًا من الحصول على قروض ميسرة عبر مبادرات مثل «مشروعك» أو «جهاز تنمية المشروعات»، وهو ما يصعب تحقيقه للمحال غير المرخصة.
وأكد على أن استخراج التراخيص يسهم في حماية أصحاب المحال من الغرامات والمخالفات التي كانت تمثل تهديدًا لاستقرار تجارتهم، ويعزز من استدامة أنشطتهم التجارية في السوق.
كانت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامه بمجلس الوزراء التى ترأسها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس 14 ديسمبر 2025 بالعدد رقم 187 لسنة 2025 ، ونص القرار في مادته الأولى على: استثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 يتم تخفيض فئات الرسوم التي تضمنها قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن اعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة وفقا للجدول المرفق للقرار الجديد وذلك لمدة 6 أشهر.
من ناحية اخرى طالبت الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمنى لاستخراج الرخص قدر الإمكان مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
