عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة داخل المحميات الطبيعية، وتشجيع أنماط السياحة البيئية، وذلك بحضور رئيس جهاز شؤون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، وقيادات قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.
الاستثمار الأخضر على رأس أولويات الدولة
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية يُعد أحد المحاور الرئيسية في أجندة الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعظيم الاستفادة الرشيدة من الموارد الطبيعية، إلى جانب خلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية دون الإخلال بالتوازن البيئي.چط–
نهج متوازن بين التنمية وحماية الطبيعة
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تشجيع مشروعات استثمارية تلتزم بالمعايير البيئية وأسس الاستدامة، وتعتمد على تصميمات وحلول صديقة للبيئة، بما يعزز من تنافسية مصر في مجال الاستثمارات الخضراء والسياحة البيئية المستدامة.
إدارة متكاملة وهوية بيئية مصرية
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية إقامة نموذج متكامل لإدارة المحميات الطبيعية، بحيث تعتمد المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية، مؤكدة أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام إقليميًا ودوليًا.
دراسة دقيقة قبل الموافقات
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدراسة جميع المشروعات المقترحة من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من المخاطر المحتملة، على أن تُعرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة بالوزارة، لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة قبل إصدار أي موافقات.
شراكة مع القطاع الخاص لحماية حقوق الأجيال القادمة
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام، وتحسين مناخ الأعمال البيئية، وتطبيق منظومات حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر.
وأكدت ترحيب الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استثمارية داخل المحميات الطبيعية، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط البيئية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وصون حقوق الأجيال القادمة
التزام المستثمرين بالمعايير البيئية
من جانبهم، استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات الطبيعية، وقدموا الدراسات الفنية والبيئية الخاصة بها، مؤكدين التزامهم الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية، ومشيدين بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة البيئة في تشجيع السياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص.
