أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا بشأن تطورات التحقيقات في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء البلاغات المقدمة حول تخصيص الأرض وسحبها وإجراءات التصرف فيها، في بيان يحظى باهتمام واسع من جماهير الكرة المصرية، لا سيما مشجعي نادي الزمالك.
وأوضحت النيابة العامة أنها تلقت عدة بلاغات تتعلق بأرض النادي، وباشرت التحقيقات التي كشفت عن عدد من الحقائق المهمة، أبرزها:
أولًا:
جرى تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، إلا أنها سُحبت منه أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص. وكان آخر سحب للأرض المخصصة في عام 2020.
وأضاف البيان أنه تم منح النادي مهلة أخيرة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أثبتت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال.
وتابع البيان أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، مع طلب مدة تنفيذ إضافية تمتد لأربع سنوات، إلا أن الهيئة قررت ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، خاصة في ظل عدم التزام النادي بشرط إتمام البناء خلال المدة المحددة سلفًا والتي انتهت في 3/4/2024.
ثانيًا:
كشفت التحقيقات أنه وقبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، كما أن نشاطها لا يمت بصلة للنشاط الرياضي للنادي.
وأشارت النيابة إلى أن النادي تحصل من هذه الجهات على مبالغ مالية تُقدَّر بنحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه التصرف فيها، بما يشكل شبهة إهدار للمال العام تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحفاظ عليه.
ثالثًا:
وبناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع محل التحقيق، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفحص فور ورود تقرير اللجنة.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، والتصدي لكافة صور الفساد، في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق لآليات المحاسبة والرقابة.
السيد جمال الدين
