المجلس يطالب بإعادة النظر بجدية للمخاوف بشأن الأثر المتوقع لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الثامن عشر عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، بمجموعة من التوصيات المتعلقة بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
من جانيه أكد السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: بان تقرير هذا العام يأتي في سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، حيث تواجه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تظل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل – المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي – هي البوصلة الحقيقية لأي تقدم مستدام
وأشار إلى حرص المجلس في هذا التقرير على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، يُبرز الجهود التي بذلت خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء على صعيد الإصلاح التشريعي، أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية، أو تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة، والطفل، وذوى الإعاقة، وكبار السن والشباب.
وأوضح أن التقرير يستعرض أنشطته الوطنية والدولية، بما في ذلك تلقي الشكاوى ومتابعتها، والزيارات الميدانية، وبناء الشراكات المؤسسية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية. كما يؤكد التقرير التزام المجلس بالحفاظ على تصنيفه في الفئة (أ) وفقًا لمبادئ باريس، ومواصلة جهوده لتعزيز استقلاليته وتطوير بنيته المؤسسية.
والتوصيات تضمنت التالي:
1. الإسراع في مراجعة إطار الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وقصرها على الجرائم الأشد خطورة ، كما يشجع المجلس على تبني وقف طوعي لتنفيذ عقوبة الإعدام إلى حين إدخال هذه المراجعة الضرورية واللازمة على الأطر القانونية ذات الصلة.
2. تعديل المواد المجرمة للتعذيب وإساءة المعاملة في قانون العقوبات المصري لضمان توافقها مع التعريف الوارد باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ويطالب المجلس بشكل خاص بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات لضمان توافق تعريف التعذيب مع المادة 1 من الاتفاقية، وتوسيع نطاقه ليشمل أي شخص يحاول ارتكاب التعذيب أو يتواطأ أو يشارك في التعذيب، على النحو المنصوص عليه في المادة (14) من الاتفاقية.
3. التوسع في ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته الدستورية بالعفو عن العقوبة مع التركيز على السجناء والمحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بمخالفات القوانين المنظمة للممارسة السياسية وممارسات حرية الرأي والتعبير، كما يشجع المجلس النيابة العامة على تبني تدابير مخففة وإنهاء حالة الحبس الاحتياطي لعدد من المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بذات النطاق، خاصة من أعضاء نقابة الصحفيين والممارسين للعمل الصحفي والسياسي، ووضع حلول قضائية ناجزة لظاهرة إعادة احتجاز بعض المتهمين على ذمة قضايا أخرى بعد انتهاء فترة حبسهم احتياطيا.
4. الاستمرار في جهود النيابة العامة المتعلقة بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومقار الاحتجاز بأقسام الشرطة، ويشجع المجلس النيابة العامة على إصدار بيانات تفصيلية حول نتائج الزيارات والمخالفات التي تم رصدها والإجراءات المتخذة بشأنها.
5. استكمال خطة وزارة الداخلية المتعلقة بإحلال السجون القديمة بمراكز تأهيل متطورة وتسريع وتيرة إعادة تأهيل مقار الاحتجاز التابعة لأقسام الشرطة لضمان استيفائها المعايير البنية الأساسية اللازمة لتمتع المحرومون من حريتهم بحقوقهم.
6. تطوير المؤسسات العقابية للأحداث والتوسع فيها وعدم الاكتفاء بالمؤسسة العقابية بالمرج، ومعالجة المشكلات التي رصدتها بعثة المجلس في زيارتها للمؤسسة خاصة فيما يتعلق بضمان التحاق كل النزلاء ببرامج التعليم وتفعيل التدريب على مهارات الحاسب الآلي وضمان وعي النزلاء وتيسير وصولهم لآليات الشكاوى داخل المؤسسة.
7. العمل على تلافي بعض الإشكاليات في قانون تنظيم لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان مؤخراً، سواء من خلال اللائحة التنفيذية للقانون أو من خلال إدخال تعديلات تشريعية إذا لزم الأمر، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة الدائمة المتعلقة بسلطتها في إسقاط صفة اللاجئ واتخاذ تدابير تقديرية بحق طالبي اللجوء واللاجئين لأسباب فضفاضة، وكذلك معالجة إشكالية تطبيق القانون بأثر رجعي على حالات قد تقدر بمئات الآلاف، وضرورة تنظيم وضع ملتمسي اللجوء إلى حين البت في طلباتهم وضمان تمتعهم بحد أدنى من الحقوق إلى حين البت في طلباتهم.
8. النظر بجدية للمخاوف التي أثارها نشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية ومحامين بشأن الأثر المتوقع لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بضمانات حق الدفاع وصلاحيات النيابة العامة، ويشجع المجلس في هذا الصدد على ضرورة التحلي بالانفتاح على هذه الآراء والنظر في إمكانية إجراء التعديلات الواجبة التي يطمئن إليها كل عناصر منظومة العدالة الجنائية.
9. أهمية تبني مخرجات وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بتطوير التشريعات والنظم والمؤسسات التي يمارس المواطنين من خلالها حقوقهم السياسية خاصة سرعة إصدار القانون المنظم للمجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها وتشكيلها، وتعديل بعض بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية.
10. إصدار قانون تنظيم تداول المعلومات نظرا لتأثيره المباشر على حرية الرأي والتعبير من خلال تمكين أصحاب المصلحة من الوصول للمعلومات.
11. إجراء المراجعات التشريعية اللازمة على القوانين ذات التأثير على حرية الصحافة والصحفيين والمنظمة للعمل الصحفي وبالأخص قوانين العقوبات الإجراءات الجنائية، مكافحة الإرهاب الجريمة الإلكترونية، تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام حماية البيانات الشخصية، مع الالتزام بإدارة حوار مجتمعي حقيقي ودمج الجماعة الصحفية في المناقشات المتعلقة بتعديل وتطوير هذه القوانين.
11. معالجة التحديات التي تواجه العديد من المنصات الإلكترونية في الحصول على الترخيص القانوني لعملها والتوقف عن ممارسات حجب بعض المنصات وتيسير سبل توفيق المنصات غير المرخصة لأوضاعها القانونية.
12. إعادة النظر في القوانين المنظمة للمشاركة السياسية خاصة قوانين الانتخابات والدوائر الانتخابية وتبني نظام انتخابي يضمن تمثيلا أكبر للأحزاب السياسية ويوسع من نطاق المنافسة الانتخابية الحرة، كما يطالب المجلس بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد لتهيئة البيئة القانونية اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية بوصفها استحقاقا دستوريا معطلا منذ نحو أربعة عشر عاما
السيد جمال الدين
