نفت المصلحة الخاصة بدمغ المصوغات والموازين، عبر بيان أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردّد على مواقع التواصل من أخبار عن انتشار جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة في الأسواق، مؤكدة أن حملات التفتيش والآليات الفنية تمنع أي تداول خارج المنظومة القانونية.
الجيش الرقابي: لجان تفتيش منتشرة وتنسيق مستمر
أوضحت المصلحة أنها تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان تفتيش منتشرة في جميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان تطبيق أحكام القانون ومنع أي محاولات تلاعب.
لا حالات مسجلة داخل المحلات الرسمية
أكد البيان أن الحملات الأخيرة لم تسجل أية حالات لتداول جنيهات أو سبائك «مغشوشة» داخل محال الذهب المعتمدة، وأن ما يُنشر على منصات التواصل غالباً ما يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية، وغالباً خارج مصر، وتُنشر على الإنترنت بهدف إثارة البلبلة.
الدمغ والختام الرسميان الضمانة الوحيدة
بيّنت المصلحة أن أي مشغولات أو سبائك ذهبية لا يجوز تداولها في السوق المصري ما لم تُدمغ بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفق أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن الخاتم يُعد الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة المشغولات والسبائك.
أجهزة فحص متقدمة وفواتير معتمدة
لفتت المصلحة إلى امتلاكها أحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا لفحص العيارات (بما في ذلك أجهزة XRF والمعامل الكيميائية) التي تُستخدم بشكل دوري، كما أكدت التزام جميع محال الذهب بإظهار فواتير معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، ما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية التي تُخضعها الوزارة لرقابة مشددة.
إجراءات صارمة ضد المخالفين ونداء للمواطنين
شددت المصلحة على أن السوق المصري «آمن ومنضبط» وأن الرقابة مستمرة، مؤكدة أن أي مخالفة تُتعامل معها فورًا وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة. ونوّهت المصلحة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والشراء فقط من المحال المعتمدة، مع التحقق من وجود الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.
الموقف الرسمي واضح: لا رصد لتداول ذهب مغشوش داخل المحلات المرخصة، والآليات القانونية والفنية موجودة وتعمل باستمرار لضمان سلامة التعاملات.
