رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين احتويا ادعاءات تُفيد وقوع تحرّش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في إحدى الجامعات الخاصة، مع دعوى امتلاك ناشر المقاطع لشهادات من طالبات وخريجات، ودعوة كل من ادّعى التعرض للمخالفات إلى التواصل معه، وإعلانه تفضيله عرض القضية إعلاميًا بدلًا من مخاطبة إدارة الجامعة.
إجراءات النيابة والتحقيقات الأولية
واستجابةً لخطورة الادعاءات، أصدر السيد المستشار النائب العام توجيهاته باستباق الإجراءات والتعامل الفوري مع الوقائع، فتولت نيابة استئناف القاهرة مباشرة التحقيقات. وبدأت النيابة استجواب عميد كلية القانون بالجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس المنسوب إليه الأمر، ومدير أمن الجامعة، الذين أفادوا بعدم تلقّي أي بلاغات تتعلق بما ورد في المقطعين.
وأكدت النيابة أن إدارة الجامعة خاطبت ناشر المقاطع، وهو أحد خريجي الكلية ومقيم خارج البلاد، رسميًا لطلب تقديم ما لديه من معلومات وأدلة، فلم يقدم المستندات المطلوبة سوى شكوى تحتوي على أقوال مرسلة ومجهولة عن وقائع غير محددة، وقام لاحقًا بنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ما قامت به الجامعة ورد فعلها
أرسلت إدارة الجامعة رسالة رسمية إلى كافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس لحثّ من لديهم معلومات أو شكاوى متعلقة بما نُشر على التقدّم بها بسرية تامة، ولم يتقدم أحد بمثل هذه البلاغات. وعليه، قامت الجامعة بالإبلاغ ضد ناشر المقاطع باتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة بغرض التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.
شهادات وتحريات النيابة
استمعت النيابة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي قدّم شكوى بقَذْفٍ منسوبة إلى تلك المنشورات، كما استمعت إلى شهادة إحدى خريجات الكلية التي تبين من أوراق القضية أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق؛ فأكدت أمام النيابة أنها لم تتعرض لأي مما نُشر، وأن معلوماتها استقتها من الناشر ذاته. وحتى الآن، لم تتقدّم أي مُدّعية بأي بلاغ رسمي أمام نيابة استئناف القاهرة، وتواصل النيابة تحقيقاتها للتوصل إلى حقيقة الواقعة.
دعوة النيابة العامة
تدعو النيابة العامة كل من يمتلك أي دليل أو معلومات حول الواقعة إلى التقدّم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، مع التأكيد على ضمان السرية والجدية اللازمتين لمثل هذه القضايا. كما تُنوّه النيابة إلى أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة وفق أحكام القانون.
السيد جمال الدين
