قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إن قرارات الجمعية العمومية تمثل خطوة مهمة لحماية المحامي اجتماعيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات جاءت استجابة مباشرة لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن حدًا أدنى للمحامي بعد انتهاء خدمته.
وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش تم رفعه من ألف جنيه إلى ألفي جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى من ثلاثة آلاف جنيه إلى أربعة آلاف جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 5% على المعاشات.
وأضاف علام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن زيادة دمغة المحاماة بنسبة 100% لا تمس حق المواطنين في التقاضي ولا تمثل عبئًا عليهم، موضحًا أن الدمغة تُحصّل من المحامي نفسه وتعد من الموارد الرئيسية لدعم صندوقي الرعاية الصحية والمعاشات داخل النقابة، خاصة مع تجاوز عدد المحامين 600 ألف عضو.
وأشار إلى أن الزيادات في قيمة الدمغة جاءت بصورة متدرجة وبما يتناسب مع درجات التقاضي، حيث تم رفع الفئات بما يعكس التكلفة الحقيقية لطباعة الدمغة والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الحديث عن تأثير هذه الزيادات على التقاضي غير دقيق، لأنها لا تُفرض على المواطن وإنما على المحامي لصالح صندوقه.
وتم تعديل قيمة دمغات المحاماة بحسب درجة التقاضي، لتصبح عشرة جنيهات عند الحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنح، وعشرين جنيهًا أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنايات، وثلاثين جنيهًا أمام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها، ومائتي جنيه عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية وفق وسائل إعلام محلية.
أن الهدف من تلك القرارات هو الحفاظ على استدامة صندوق المعاشات والخدمات وعدم تعريض النقابة لأي أزمات مالية مستقبلية.
وفيما يتعلق بالرسوم القضائية، أكد علام أن موقف النقابة كان ولا يزال واضحًا برفض الزيادات المبالغ فيها على الرسوم التي يتحملها المواطن، لافتًا أن هناك وعود من وزير العدل بإعداد مشروع قانون لتنظيم هذه الرسوم بشكل عادل.
