نفت وزارة السياحة والآثار صحة ما تم تداوله عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع رسوم تأشيرة دخول مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية بشأن زيادة رسوم التأشيرات حتى الآن، موضحة أن ما جرى إقراره يقتصر فقط على تحديد حد أقصى للرسوم ضمن التعديلات التشريعية المتعلقة بالقانون رقم 175 لسنة 2025 الخاص بفرض رسوم لمباني وزارة الخارجية، دون تطبيق أي زيادة فعلية.
تحديد سقف الرسوم وليس فرض زيادات
وشددت الوزارة على أن ما يُتداول حول رفع الرسوم ما هو إلا شائعات، مؤكدة أن أي قرارات تتعلق بتأشيرات الدخول أو الرسوم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي ومن خلال القنوات المعتمدة للجهات التنفيذية بالدولة.
دعوة للإعلام لتحري الدقة
وأهابت وزارة السياحة والآثار بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، والتأكد من الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة لتفادي نشر أخبار غير دقيقة قد تثير البلبلة.
