سجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعًا تاريخيًا جديدًا، ليصل إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 47.3 مليار دولار في يناير 2025، محققًا زيادة قدرها 2.9 مليار دولار خلال أقل من عام.
ويعكس هذا الأداء القوي تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاستقرار النقدي، ودعمًا مباشرًا لقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في صلابة موقفه المالي.
وفي هذا السياق، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها الصادر خلال ديسمبر 2025، أن يواصل الاحتياطي الأجنبي مساره التصاعدي ليصل إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، ما يعزز من فرص تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال المرحلة المقبلة.
ويؤكد هذا النمو المتواصل في الاحتياطيات قدرة الدولة على إدارة مواردها بالعملة الأجنبية بكفاءة، ويدعم استقرار سعر الصرف، ويمنح الاقتصاد الوطني مساحة أوسع للتحرك في مواجهة الأزمات العالمية.
