في تصعيد قانوني غير مسبوق، تقدم المستشار القانوني أحمد فتحي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن رسمي وعاجل أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف بفرض رسوم إضافية على الكتب الدراسية داخل المدارس الرسمية للغات، في خطوة وُصفت بأنها اعتداء صريح على الدستور وانحراف خطير بالسلطة.
وحمل الطعن رقم 17109 لسنة 80 قضائية إدارية، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 الصادر في 7 سبتمبر 2025، والذي أجبر أولياء الأمور على سداد مبالغ إضافية تحت مسمى «ثمن الكتب ومقابل الانتفاع ومقابل الخدمات»، في ما وصفه الطعن بـ «سياسات جباية مقنعة تُمارس عبر بوابة التعليم الحكومي».
اتهام مباشر للوزارة: تحويل التعليم من حق دستوري إلى سلعة تُباع للمواطن
أكد الطعن أن ما أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم يُمثل تحولًا خطيرًا في فلسفة الدولة من راعية لحق التعليم إلى جهة تحصيل مالي، في انتهاك فجّ لنصوص الدستور المصري، وعلى رأسها المادة (19) التي تكفل مجانية التعليم.
وجاء في مذكرة الطعن أن القرار الوزاري:
• يفرض أعباء مالية قسرية دون سند قانوني.
• يلتف على مبدأ مجانية التعليم تحت مسمى «تنظيم المصروفات».
• يُحوّل المدارس الحكومية إلى كيانات شبه استثمارية.
• يُقصي مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الواحد.
تمرير القرار في الظلام.. وتحميل الفاتورة لأولياء الأمور
وأشار المستشار أحمد فتحي إلى أن القرار صدر دون حوار مجتمعي أو دراسة للأثر الاجتماعي، وتم تمريره إداريًا بعيدًا عن الرقابة البرلمانية، بينما تم تحميل الفاتورة كاملة للمواطن البسيط.
وأضاف أن فرض التحصيل الإلكتروني الإجباري عبر (فوري – البريد – إي فاينانس) لا يُمثل تطويرًا للخدمة التعليمية بل إحكام السيطرة على التحصيل، في وقت لم تتحسن فيه جودة التعليم أو مستوى الخدمات داخل المدارس.
“المدارس الرسمية للغات ليست مشروعات ربحية”
وشدد الطعن على أن المدارس التي كانت تُعرف بالتجريبية هي مدارس حكومية بالكامل، ولا يجوز قانونًا أو دستوريًا أن تُدار بعقلية المشروعات الاستثمارية أو أن تُستخدم كوسيلة لسد عجز الموازنات عبر جيوب المواطنين.
ووصف الطعن فرض رسوم الكتب الإجبارية بأنه: “نوع من فرض الإتاوة المقننة على الأسر المصرية، تحت غطاء إداري لا يستند إلى الشرعية الدستورية”.
تحذير قانوني: استمرار القرار يهدد السلم الاجتماعي
في لهجة شديدة، حذر المستشار أحمد فتحي من أن استمرار تنفيذ القرار قد يؤدي إلى:
• اتساع الفجوة الطبقية بين الطلاب.
• حرمان آلاف الأسر من تعليم أبنائها.
• زيادة معدلات التسرب من التعليم.
• تصاعد الاحتقان المجتمعي بسبب الضغط المالي المتزايد.
وأكد أن هذا المسار يمثل خطرًا حقيقيًا على الاستقرار الاجتماعي.
دعوة صريحة للتحقيق البرلماني ومحاسبة المسؤولين
وطالب الطعن بـ:
• فتح تحقيق برلماني عاجل حول القرار.
• مساءلة وزير التربية والتعليم داخل مجلس النواب.
• الوقف الفوري للقرار.
• إعادة الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني.
