نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025، بشأن اعتبار المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر من مناطق المحميات الطبيعية، وذلك في العدد 48 مكرر ب في 2 ديسمبر 2025.
وجاء في المادة 1 من القرار، تشكل المساحات البحرية الموضح حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالإضافة للمساحات البحرية للمحميات الطبيعية التي صدر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 450 لسنة 1986 و 143 لسنة 2003 و 1618 لسنة 2006 المشار إليها، المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر، وتعد هذه المنطقة من مناطق المحميات الطبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه.
وجاء في المادة 2 من القرار، يستهدف إعلان الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر منطقة محمية طبيعية بحرية حماية الثروة الطبيعية للبحر الأحمر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لذلك يُسمح بممارسة كافة الأنشطة وإقامة وتشغيل المشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التنموية داخل حدود المساحات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، بالضوابط المقررة.
وذكرت المادة 3 من القرار، يتولى محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، كل في نطاق اختصاصه، الإشراف على اتخاذ الترتيبات اللازمة لحراسة المحمية.
وجاء في المادة 4 من القرار، تحتفظ القوات المسلحة بالمواقع العسكرية داخل حدود المحمية المشار إليها في المادة الأولى، كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.
وجاء في المادة 5 من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يأتي هذا القرار بناءً على الدستور وقوانين الأراضي الصحراوية والمحميات الطبيعية والبيئة، ويهدف إلى حماية الثروة الطبيعية للبحر الأحمر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
المنطقة الجديدة تُعد من مناطق المحميات الطبيعية، وتطبق عليها أحكام القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ الخاص بالمحميات.
القرار يسمح بممارسة كافة الأنشطة وإقامة وتشغيل المشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التنموية داخل حدود المساحات المُشار إليها بالضوابط المقررة.
القرار صدر بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وموافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.
القرار نص على أن يتولى محافظ البحر الأحمر ومحافظ جنوب سيناء، كل في نطاق اختصاصه، الإشراف على اتخاذ الترتيبات اللازمة لحراسة المحمية. كما احتفظ القرار للقوات المسلحة بالمواقع العسكرية داخل حدود المحمية كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.
