أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم 19 المتعلق بوضع وتنفيذ آليات جديدة لضمان أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، وذلك في إطار تشديد الرقابة والارتقاء بمعايير الحماية داخل المؤسسات التعليمية.
تعزيز منظومة المراقبة داخل المدارس
تضمن الكتاب الدوري إلزام جميع المدارس الدولية بـ:
-
تحديث أنظمة كاميرات المراقبة وتغطية كافة المساحات داخل الحرم المدرسي والفصول دون استثناء.
-
تخصيص أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات حتى نهاية اليوم الدراسي، مع الإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أي تجاوزات تمس سلامة الطلاب.
التحاليل الدورية للكشف عن تعاطي المخدرات
شددت الوزارة على إجراء تحاليل منتظمة للكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدارس، سواء كانوا معلمين أو إداريين أو مشرفين أو سائقي أتوبيسات أو عمال خدمات، مع تطبيق الإجراء ذاته على أي موظف جديد.
وأكدت التعليمات أنه لن يتم الترخيص أو تجديده إلا بعد تقديم ما يثبت خلو العاملين من التعاطي.
برامج توعية مستمرة للطلاب والعاملين
تضمن الكتاب الدوري:
-
إدراج التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس على مدار العام بمشاركة متخصصين.
-
إطلاق حملات وأنشطة توعوية للطلاب بمشاركة مجالس الأمناء حول مفهوم المساحة الشخصية والمخاطر المحتملة.
تنظيم حركة الأفراد داخل المدارس
تضمنت التعليمات:
-
منع تواجد فرق الصيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، على أن تتم أعمال الصيانة بعد الخامسة مساء وفي أيام العطلات فقط.
-
منع وجود أفراد الأمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب.
-
عدم تحرك أي أتوبيس مدرسي بدون مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.
إجراءات إضافية لحماية الأطفال
شملت القرارات:
-
تواجد عامليتين على الأقل أمام كل دورة مياه منذ وصول الطلبة وحتى بعد موعد الانصراف بساعة.
-
اعتماد عقود جميع العاملين بصحبة صحيفة الحالة الجنائية خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين.
-
اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح عملهم.
-
مراعاة نسبة الإشراف بحيث لا تقل عن (عامل واحد لكل 6 طلاب).
-
منع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.
-
عدم مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.
-
حظر وجود طلاب رياض الأطفال والابتدائي بدون إشراف مستمر داخل المدرسة أو الأتوبيسات.
-
تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء وتواجد إشراف دائم في طرقات المدرسة.
عقوبات صارمة للمخالفين
وأكدت الوزارة أنه سيتم متابعة المدارس بشكل دوري عبر لجان ميدانية للتأكد من الالتزام الكامل بهذه التعليمات.
وسيتم توقيع عقوبات تصل إلى إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري في حال رصد أي مخالفات، إضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين رقم 420 و422 لسنة 2014 بحق المدارس المقصرة أو المهملة.
بهذه الإجراءات، تهدف وزارة التربية والتعليم إلى رفع مستويات الأمان داخل المدارس الدولية وضمان بيئة تعليمية آمنة تحافظ على حقوق الطلاب وسلامتهم.
