شهدت النيابةُ العامةُ صباح اليوم فعاليةً وطنية رفيعة المستوى بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزيري العدل والمالية، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الفعالية أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، عن الانتهاء من تحويل 265 كيلوجرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة – التي راكمتها جهات الفحص عبر عقود – إلى سبائك ذهبية عالية النقاء، وتسليمها رسميًا للبنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة.
رئيس الوزراء: إنجاز يعكس إرادة الدولة في حماية المال العام
وأشاد دولة رئيس مجلس الوزراء في كلمته بهذا المسار الوطني، مؤكّدًا أن ما تحقق يترجم الإرادة الجادة للدولة في حماية المال العام وتعظيم موارده، مشيرًا إلى الدور المحوري للنيابة العامة في إدارة المضبوطات باعتبارها “ثروة وطنية”.
كما نوّه إلى أن جهود النيابة العامة في ملفي المركبات المتحفظ عليها والحساب المعلّق بفرع الإسكندرية تمثل نموذجًا واضحًا للتكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة.
النائب العام: تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية للدولة
واستعرض المستشار النائب العام أبرز ملامح المشروع، موضحًا أن النيابة العامة بادرت – تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية – بحصر الأحراز والمضبوطات الثمينة الراكدة منذ عقود، ودراسة أفضل السبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة.
وأكّد سيادته أنه تم تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي، وهو المقترح الذي جرى اعتماده وتنفيذه بمشاركة مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري.
وأضاف أن هذا المسار – إلى جانب ملفات المركبات المتحفظ عليها والأرصدة المالية المجمدة – يعكس قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فعّالة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
محافظ البنك المركزي: دعم مباشر للاحتياطي واستقرار مالي أكبر
ومن جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المصري أن تسلّم السبائك الذهبية اليوم يمثل دعمًا مباشرًا للاحتياطي الرسمي من الذهب، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع النيابة العامة أسفر – إلى جانب إنجاز ملف الحساب المعلّق – عن إضافة نحو 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة.
وقال إن هذا يعزّز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي.
توثيق رسمي وتسليم تاريخي
وشهدت الفعالية قيام المستشار النائب العام بتقديم درع النيابة العامة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تقديرًا لدعمه لهذا المشروع الوطني.
كما جرى توقيع وثيقة تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي بحضور رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمعرفة النائب العام ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، إيذانًا بإتمام هذا المسار المؤسسي المتكامل.
السيد جمال الدين
