تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025)، محققة قفزة قياسية بمعدل 45.1% بعدما سجلت نحو 30.2 مليار دولار مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعد من أعلى معدلات التدفق النقدي في تاريخ الاقتصاد المصري.
وعلى المستوى الشهري، واصلت التحويلات مسارها التصاعدي، إذ ارتفعت خلال سبتمبر 2025 بمعدل 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار في سبتمبر 2024، في مؤشر على استدامة النمو خلال باقي شهور العام.
قراءة تحليلية: ثقة متزايدة في الاقتصاد وتراجع السوق غير الرسمي
ويعكس هذا النمو القوي في التحويلات تحسنًا ملحوظًا في ثقة المصريين بالخارج تجاه الاقتصاد الوطني، مدفوعًا بالإجراءات الإصلاحية التي شهدها القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري، إلى جانب تراجع جاذبية السوق الموازية للنقد الأجنبي بعد استقرار أسعار الصرف.
كما ساهمت التسهيلات المصرفية وتطوير خدمات التحويلات الرقمية عبر البنوك المصرية في الخارج في تسهيل عملية التحويل وتقليص تكلفتها، وهو ما عزز تدفقات العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا الزخم يسهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، فضلًا عن توفير موارد تمويلية إضافية تسهم في دعم برامج التنمية.
