طالبت الغرفة الفرعية للمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ، بضرورة التصدى لما يفرض على المنشآت الأعضاء بالغرفة من رسوم دون سند قانونى ، وذلك وفقاً لما طالبت به الغرفة الفرعية فى تقريرها المقدم عن نشاطها للجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية.
وقال علاء عاقل ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، رئيس فرع الغرفة الفرعية بالبحر الأحمر ، فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” أن المنشآت الفندقية لا تتوان عن سداد أي مستحقات او تنفيذ أي قرارات طالما كانت مستندة الي قانون وطالما اخطرت بها المنشآت الفندقية.
وأضاف عاقل ، أن ما يحدث من قيام بعض الجهات ، باقرار زيادات في الرسوم المفروضة او اقرار رسوم جديدة دون سند قانوني ، وإلى جانب فرضها لرسوم بأثر رجعي علي المنشآت الفندقية ،يعد من اهم اسباب اختلال آليات السوق واسس التسويق والتسعير ، وهو ما يستدعى تدخل القائمين على مصالح الدولة بالتفهم الجيد للنشاط السياحى وحل مثل هذه المشكلات.
أوضح رئيس فرع الغرفة الفرعية للمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ،بأن القرارات التي تصدرها الجهات المختلفة وتمس بشكل مباشر صناعة السياحة دون النظر إلى ما قد تسببه من آثار سلبية على النشاط السياحي ودون مراجعة رأى القطاع قبل إقرارها ، يؤدى إلى جانب إعاقة النشاط السياحى ،إلى تقليص الدور الأصيل لوزارة السياحة وهيئاتها والمنوط بها دون غيرها الاشراف على هذا القطاع ووضع الضوابط المنظمة له.
وضرب علاء عاقل ، مثالاُ بقيام بعض الجهات الحكومية بفرض رسوم على المنشآت الفندقية فى العديد من الأنشطة بدون وجه حق أو سند قانونى ، حيث قامت هيئة موانى البحر الأحمر بفرض تحصيل رسم مقابل حق إنتفاع السقالات والمراين أمام المنشآت الفندقية ، مما أدى إلى نشوب أزمة بين الهيئة والفنادق التى ستتكبد قيمة هذه الرسوم التى قررتها الهيئة بدون سابق إنذار و دون سند قانونى .
وإنه بناء على ما تلقته الغرفة من شكاوى من قبل أعضائها بمنطقة البحر الأحمر ، قمنا بمخاطبة الغرفة الرئيسية والمركزية حول هذه الرسوم والتى أدت إلى خلاف بين الهيئة والفنادق .
وبدورها قامت الغرفة الرئيسية ، بالتنسيق وإستطلاع الأمر من المستشار القانونى لإتحاد الغرف السياحية الذى أكد فى رده على الغرفة ” بأن هذه الرسوم غير قانونية وتخالف الدستور الذى يؤكد على عدم أصدار أى رسوم يتم فرضها إلا بعد عرضها على مجلس النواب لإقرارها والتصديق عليها من رئيس الجمهورية”.
كما أن المستشار القانونى قد أكد على ” أنه غير دستورى فرض أى رسم دون قانون ، كما أن الغرفة الفرعية ” البحر الأحمر ” قد تلقت منشوراً تم تعميمه على كافة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ، تضمن فتوى من المستشار القانونى للإتحاد ، يفيد بأن السقالات والمراين أمام المنشآت الفندقية خارج حدود حرم موانى البحر الأحمر.
