استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جلالة الملكة ماري، ملكة مملكة الدنمارك، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ومن الجانب الدنماركي السيد لارس لوكه راسموسن، وزير الخارجية، والسفير لارس بوموللر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس رحّب بجلالة الملكة، معربًا عن تقديره لمشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل أحد أبرز المنجزات الحضارية والثقافية في العصر الحديث، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر والدنمارك.
من جانبها، نقلت جلالة الملكة تحيات ملك الدنمارك إلى السيد الرئيس، معربةً عن بالغ اعتزازها بزيارتها إلى مصر ومشاركتها في هذا الحدث الثقافي العالمي، مشيدةً بعظمة الحضارة المصرية وما يمثله المتحف من إسهام فريد في إثراء التراث الإنساني، باعتباره صرحًا يعكس مكانة مصر كمنارة للتاريخ والثقافة الإنسانية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في ضوء زيارة الدولة التي أجراها الرئيس السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر 2024، والتي شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية.
وأكد السيد الرئيس أهمية البناء على نتائج تلك الزيارة لتوسيع نطاق التعاون المشترك، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة النظيفة والنقل البحري، بما يلبي تطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعربت جلالة الملكة عن تقديرها للدور القيادي الذي اضطلعت به مصر في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيدةً بـ المبادرة المصرية لعقد مؤتمر لإعادة إعمار القطاع خلال شهر نوفمبر الجاري.
وأشارت جلالتها، بوصف الدنمارك الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى اعتزازها بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدةً دعم بلادها للتعاون مع مصر في مجالات التنمية والاستثمار والطاقة المتجددة، ومشيدةً بالدور الفاعل الذي تلعبه الشركات الدنماركية في السوق المصرية.
وأضاف السفير الشناوي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب والحد من الجرائم الإنسانية المرتكبة، مع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة تمهيدًا للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن استقرار السودان الشقيق.
