أخبارشئون مصرية

المستشار الضريبي محمود سليمان : مد مهلة تقديم إقرار القيمة المضافة عن شهر سبتمبر حتى 2 نوفمبر 2025

المهلة بسبب الأجازات الرسمية .. والمصلحة تُيسر على الممولين والمسجلين بمنظومة القيمة المضافة

في يوم 29 أكتوبر، 2025 | بتوقيت 7:43 مساءً

سليمان : رئيسة مصلحة الضرائب تراعي المصلحة العامة وتستند إلى قانون المرافعات وتدعم التحول الرقمى لتخفيف الأعباء عن الممولين

أكد المحاسب القانوني والمستشار الضريبي محمود سليمان، المستشار الضريبي والمحاسب القانوني لشركة بوابة المحروسة لإدارة المواقع الإلكترونية” المالكة لموقع بوابة المحروسة الإخبارية” ، أن الأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قررت مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر سبتمبر 2025 حتى يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، بدلاً من الموعد المحدد سابقًا في 31 أكتوبر 2025.

وأوضح سليمان أن قرار المد جاء استنادًا إلى المادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تنص على أنه “إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها”.

وأشار إلى أن رئيسة مصلحة الضرائب اتخذت هذا القرار مراعاةً للمصلحة العامة، نظرًا لأن يوم الجمعة 31 أكتوبر يوافق عطلة أسبوعية، كما أن رئيس مجلس الوزراء قرر اعتبار السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ودعا محمود سليمان الممولين والمسجلين في منظومة القيمة المضافة إلى عدم الانتظار حتى نهاية المهلة، والإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية في وقت مبكر لتجنب الزحام الإلكتروني أو أي أعطال فنية محتملة.

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وأشاد سليمان بجهود رئيسة مصلحة الضرائب المصرية الأستاذة رشا عبد العال، مؤكدًا أنها تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق مبدأ التيسير على الممولين وتطوير آليات التحصيل الضريبي عبر التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة للمصلحة تعكس فهمًا واقعيًا لطبيعة العمل وضغوط الممولين، وحرصًا على تحقيق العدالة الضريبية دون تعقيد أو تأخير.

كما نوه إلى أن المصلحة خصصت الخط الساخن رقم (16395) للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات، مؤكدًا أن هذا التواصل المستمر يمثل نموذجًا يحتذى به في خدمة الممولين ودعم الشفافية بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي.

وفي ختام تصريحه، أوضح سليمان أن هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يدعم جهود الإصلاح المالي والاقتصادي التي تشهدها مصر حاليًا.

يأتي هذا التصريح في إطار المتابعة الإعلامية الدورية لـ«بوابة المحروسة الإخبارية» للشئون الاقتصادية والمالية والضريبية، وحرصها على نقل المعلومات الدقيقة للممولين والمسجلين أولًا بأول.