في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، وقّع بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون جديدًا، يهدف إلى تلبية احتياجات دور رعاية الأيتام والمسنين التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، بقيمة دعم تصل إلى 20 مليون جنيه مصري.
ويشمل البروتوكول توفير المستلزمات الأساسية والمفروشات لتلك الدور، بما يضمن توفير حياة كريمة للنزلاء من الأطفال وكبار السن، وتحسين بيئة المعيشة والخدمات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
مايا مرسي: أبناء دور الأيتام والمسنين أولويتنا
وثمّنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، هذا التعاون المثمر مع بنك مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت الوزيرة أن هناك خطة طموحة لتطوير جميع دور الأيتام والمسنين على مستوى الجمهورية، قائلة: “أبناء دور الأيتام هم أبناء مصر، وكل أب وأم في دور المسنين علينا أن نضمن لهم العيش الكريم، وهذا التعاون يعكس روح التكافل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي.”
هشام عكاشه: دعم التنمية المستدامة أولوية لبنك مصر
من جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم التنمية المستدامة والمساهمة في القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية.
وأشار إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، انطلاقًا من دوره الوطني ومسؤوليته في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، مضيفًا: “نؤمن بأن تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني هو السبيل لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على تنمية الإنسان وتحقيق الرخاء المجتمعي الشامل.”
مبادرات متواصلة لخدمة المجتمع
يُذكر أن بنك مصر يشارك بفعالية في العديد من المبادرات والمشروعات المجتمعية، سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح، في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، فضلًا عن مشروعات تطوير العشوائيات.
وقد خصّص البنك نحو 1.2 مليار جنيه للمساهمة في أنشطة التنمية المجتمعية خلال العام المالي 2024.
ويُعد بنك مصر من المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يحرص على تقديم نموذج وطني يُحتذى به في دعم التنمية المستدامة وتحقيق التكافل الاجتماعي.
