أكد رامي إبراهيم، الباحث في العلاقات الدولية، أهمية القمة المصرية الأوروبية التي تعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في المجالات الست التي يقوم عليها إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهي “العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والتنقل والهجرة، والأمن، وتنمية رأس المال البشري”.
وقال الباحث في العلاقات الدولية، خلال ساعة إخبارية على قناة النيل للأخبار، إن تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دول الاتحاد الأوروبي يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال المشروعات الصناعية التي تنفذ على أرض مصر في مجالات صناعية عديدة وعلى رأسها نقل تكنولوجيا التصنيع الأوروبية إلى مصر.
وأضاف رامي إبراهيم، أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوربي بلغ نحو 32.5 مليار يورو أي ما يعادل نحو 37.7 مليار دولار أمريكي، خلال العام الماضي 2024، وأيضا تجاوت الاستثمارات الأوروبية في مصر حاجز الـ 34.8 مليار يورو وهي أرقام كبيرة تؤكد حجم وثقل العلاقات التجارية والاقتصادية.
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، أن الاتحاد الأوروبي يدرك قيمة ومكانة مصر وقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بصفة عامة، وفي البحر الأبيض المتوسط بصفة خاصة مما ينعكس على الأمن والاستقرار الأوروبي، حيث أنه منذ عام 2016 وحتى الآن لم تدخل أي قوارب هجرة غير شرعية إلى أي دولة أوروبية عبر السواحل المصرية.
وتابع: أن الاتحاد الأوروبي، كان قد أقر العام الماضي حزمة تمويلية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو في مجالات مختلفة لدعم الاقتصاد المصري، لأنه يدرك أيضا السياسة المصرية الرصينة والمتوازنة والتي تنعكس عليه إيجابيا من خلال تحقيق الأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أيضا.
وأشار رامي إبراهيم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن يضيع فرصة وجوده في العاصمة البلجيكية بروكسل دون التطرق إلى القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة، والأهم أيضا هو حشد الدعم الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار والتزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه، وإمكانية استمرار إدخال المساعدات، ثم الدخول في مرحلة الإعمار.
وأضاف الباحث في العلاقات الدولية، أن مصر تسير في محاور متوازية تخدم القضية الفلسطينية، منها محور تثبيت وقف تفاق النار وإدخال المساعدات، ومحور ملف إعادة الإعمار، وأيضا ملف حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وقد تم اختيار مدينة شرم الشيخ، لأن مصر كدولة تقوم بدور تفاوضي وأيضا بدور الوسيط فهي قادرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
