وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

الاجتماع يناقش المراجعة الدورية الشاملة وترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بصفته رئيس اللجنة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى جانب ممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

تقرير رابع يعكس التزام الدولة بمتابعة التنفيذ

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لجهود الجهات الأعضاء والأمانة الفنية في إعداد التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تم تسليمه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 30 سبتمبر الماضي.
وأكد أن التقرير يعكس زيادة في عدد التدابير المتخذة لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية على مختلف محاورها، مشيراً إلى أن الحفاظ على دورية إصدار التقارير لأربع سنوات متتالية يؤكد الإرادة السياسية على أعلى مستوى لمتابعة التنفيذ وتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتحسين حياة المواطن المصري.

ترشح مصر لمجلس حقوق الإنسان

وأوضح الوزير أن تسليم التقرير تزامن مع انتخابات مجلس حقوق الإنسان التي تسعى مصر للحصول على عضويته للفترة 2026-2028، والمقررة اليوم 14 أكتوبر في نيويورك، مؤكداً أن هذا الاستحقاق يعكس السير في الاتجاه الصحيح.
وأشار إلى تكليف الرئيس السيسي بتكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بما يضمن تمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية.

مناقشة توصيات المراجعة الدورية

استعرض الاجتماع الموقف من توصيات جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي عُقدت مطلع العام الجاري، وسبل تنفيذ التوصيات التي قبلت بها مصر. كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة، مشيراً الوزير عبد العاطي إلى أن العضوية ستعكس التطورات الإيجابية في المنظومة الحقوقية الوطنية.
وتطرق إلى خطة الترويج للترشح المصري والتفاعل المكثف مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

استعراض أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان

ناقش الاجتماع أيضاً نتائج الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان (8 سبتمبر – 8 أكتوبر 2025)، حيث استعرض وزير الخارجية المشاركة الفاعلة للبعثة المصرية في جنيف، ومساهمتها في إعداد القرارات الدولية التي تقدمت بها مصر، ومنها قرار “تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق معالجة أوجه عدم المساواة” وقرار “الحق في التنمية”.
كما تم استعراض الموقف من التقارير الوطنية المقدمة للآليات الدولية، ومنها التقرير الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتقرير الجديد أمام لجنة السيداو.

مايا مرسي: تطوير الاستراتيجية لتشمل التكنولوجيا والحق في التنمية

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاستراتيجية الوطنية القادمة ستشهد تطوراً في تناول القضايا المعاصرة، مثل التكنولوجيا الرقمية وضمان عدم التمييز والحق في التنمية.
وأشارت إلى أهمية الحق في الإغاثة باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مثمنةً دور الهلال الأحمر المصري في دعم قطاع غزة خلال الأزمات الإنسانية، ومؤكدة أن العمل الإنساني جزء أصيل من التزامات الدولة بحقوق الإنسان.

وزير العدل: إبراز التطور التشريعي وتعزيز حقوق المرأة

شدد المستشار عدنان فنجرى على أهمية أن تُبرز الاستراتيجية القادمة التطور التشريعي الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس تكامل عمل السلطات الثلاث في دعم منظومة حقوق الإنسان.
ولفت إلى جهود الدولة في تسهيل وصول الخدمات القضائية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن دعم حقوق المرأة في القضاء يمثل محوراً رئيسياً لتحقيق العدالة والمساواة.

وزير الشئون النيابية: الثورة التشريعية أساس دعم الحقوق

استعرض المستشار محمود فوزي ما وصفه بـ”الثورة التشريعية” التي شهدتها مصر، مشيراً إلى أن الحراك التشريعي يعكس استقراراً ديمقراطياً وسلطة تشريعية نشطة وفعالة.
وأكد أن التشريعات الحديثة تمثل ركيزة أساسية لضمان الحقوق والحريات وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

نقاش تفاعلي ورؤى وطنية شاملة

شهد الاجتماع نقاشاً تفاعلياً تبادل خلاله الحضور الرؤى حول جهود الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على التشريعات والسياسات الداعمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.

مصر تواصل تعزيز مكانتها الدولية في ملف حقوق الإنسان

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتأكيد التزامها بالتطور المستمر في هذا المجال من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعة نتائجها بانتظام.
وتعكس الجهود المتواصلة للجهات الوطنية برئاسة وزير الخارجية الإرادة السياسية الجادة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة رائدة في دعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والمواطنة والمساواة