أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة، مشددة على أن هذا الالتزام يمثل ضمانًا لاستقرار الأعمال وتعزيزًا للثقة بين الممولين والعملاء.
وقالت عبد العال في تصريح لها: “التحول إلى التعامل الإلكتروني يُعزز من الشفافية، ويُقلل المخاطر الضريبية، كما يُسهم في بناء علاقة أكثر مصداقية بين المصلحة والممولين”.
عدم الاعتداد بالمعاملات غير الموثقة إلكترونيًا
وأوضحت رئيس المصلحة أن مصلحة الضرائب لا تعتد بأي تعاملات غير موثقة بالفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، وذلك وفقًا لمراحل الإلزام المعلنة سلفًا ضمن خطة التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.
دعم فني وإرشادات عبر الموقع الرسمي
وأضافت أن المصلحة وفّرت عبر موقعها الرسمي جميع الأدلة والإرشادات الخاصة بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، لتسهيل فهم الإجراءات ومتطلبات الانضمام على الممولين.
ودعت عبد العال أصحاب الأعمال والممولين إلى الاستفادة من خدمات الدعم الفني والاستفسار المتاحة من خلال مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة عبر الخط الساخن 16395.
التحول الرقمي.. رؤية وطنية شاملة
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في القطاعات المالية والضريبية، التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل دون أعباء إضافية على الممولين.
