تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث “اتفاقية برشلونة” خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة وزراء البيئة وممثلي 22 دولة متوسطية، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية وشركاء التنمية المعنيين بقضايا البيئة البحرية والساحلية.
وأعلن الدكتور علي أبو سُنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن مصر ستتسلم خلال المؤتمر رئاسة الاتفاقية لمدة عامين، مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على تنظيم حدث ناجح يخرج بقرارات وتوصيات عملية تسهم في مواجهة التحديات البيئية المشتركة التي يعاني منها البحر المتوسط، وفي مقدمتها التلوث البحري، النفايات البلاستيكية، التغيرات المناخية، وحماية النظم البيئية الساحلية.
أجندة المؤتمر
يتضمن مؤتمر الأطراف (COP24):
- جلسة وزارية رفيعة المستوى لاعتماد إعلان وزاري يحدد التوجهات المستقبلية.
- استعراض التقدم في تنفيذ القرارات السابقة (COP23).
- تبني خطة العمل البحرية (MOAP 2026–2035) الخاصة بالأنشطة النفطية والغازية البحرية.
- مراجعة وتحديث بروتوكولات حماية التنوع البيولوجي والموائل الساحلية.
- مناقشة ملفات التلوث البحري بالنفايات البلاستيكية والملوثات الصناعية.
- طرح مبادرات للتكيف مع آثار التغير المناخي في السواحل المتوسطية.
أهمية الاستضافة المصرية
أكد أبو سُنة أن استضافة القاهرة لهذا الحدث الدولي تعكس مكانة مصر ودورها القيادي إقليميًا ودوليًا في قضايا حماية البيئة، لافتًا إلى أن المؤتمر سيتيح فرصة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، ودعم التعاون المشترك نحو حماية المتوسط كأحد أكثر البحار تأثرًا بالأنشطة البشرية.
✦ مصر تقود سفينة المتوسط نحو بيئة أكثر صمودًا
حين تستضيف القاهرة في ديسمبر المقبل مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة، فإنها لا تستضيف حدثًا بروتوكوليًا فحسب، بل تتحمل مسؤولية قيادة سفينة المتوسط في مواجهة أمواج متلاطمة من التحديات البيئية.
البحر الأبيض المتوسط، الذي كان عبر التاريخ مهدًا للحضارات والتجارة والتلاقي الثقافي، يواجه اليوم أخطر أزماته: تلوث متزايد، نفايات بلاستيكية تخنق الحياة البحرية، ضغوط سكانية وسياحية، إضافة إلى آثار التغير المناخي التي تهدد سواحله.
من هنا تأتي رمزية أن تتسلم مصر رئاسة الاتفاقية لمدة عامين، فهي الدولة التي تمتلك أطول سواحل على المتوسط في جنوبه الشرقي، وتربط قارتين عبر قناة السويس، وتشكل نقطة التقاء بين الشرق والغرب.
إن نجاح مصر في إدارة هذا الملف سيعني:
- إطلاق التزامات واضحة للدول الأعضاء لمكافحة التلوث البحري.
- تفعيل خطط العمل الجديدة (MOAP 2026–2035) التي ستحدد مسار الأنشطة النفطية والغازية البحرية.
- تعزيز التعاون العلمي والبحثي لرصد التغيرات المناخية وأثرها على السواحل.
- بناء شراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.
لقد اعتادت مصر أن تكون قلب المنطقة النابض في القضايا السياسية والاقتصادية، واليوم تعود بقوة في ميدان البيئة، لتقود حوارًا عالميًا حول مستقبل البحر المتوسط.
ويبقى الرهان الأكبر: أن يتحول المؤتمر من مجرد كلمات وبيانات إلى قرارات ملزمة تُنفّذ على الأرض، حمايةً للبحر المتوسط ولأجيال المستقبل.
سعيد جمال الدين
