أعلنت النيابة العامة اليوم استمرار العمل ببروتوكول التعاون المُبرم مع البنك الأهلي المصري، والذي يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، وذلك طوال شهر سبتمبر الجاري، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية.
ويأتي هذا الإعلان استكمالًا لما سبق الإعلان عنه في شهر مارس الماضي، بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري، يتيح للمواطنين حاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك سداد قيمة المخالفات المرورية بنظام التقسيط الميسر، دون أية أعباء إضافية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه المبادرة تأتي دعمًا لمبدأ التيسير، وتخفيفًا عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأعباء المتزايدة مع بداية الموسم الدراسي، مشيرة إلى أن العمل بالبروتوكول مستمر حتى نهاية سبتمبر، دون تحميل المستفيدين أي فوائد أو مصاريف إدارية.
كما أهابت النيابة العامة بالمواطنين من حاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري بسرعة الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المحددة، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على تعميم التجربة مع باقي البنوك العاملة داخل الجمهورية، في إطار خطة أشمل لتحسين منظومة سداد المستحقات الحكومية وتسهيل الخدمات للمواطنين.
وكانت النيابة العامة وقعت يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، بروتوكول تعاون بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وذلك إلحاقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري بتاريخ 11/1/2018، وكذا عقد الاتفاق الثلاثي الموقع بينهما وشركة إي فاينانس بتاريخ 10/5/2018.
تضمن الملحق الموقع بين كل من المستشار رئيس الاستئناف علي مختار مدير النيابات، ممثلاً للنيابة العامة، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية، ممثلة للبنك الأهلي المصري، الاتفاق على تقسيط قيمة المخالفات المرورية لصالح المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري دون فائدة، وذلك في غضون شهر مارس 2025 بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
كما اتفق الطرفان على إعادة ذات المبادرة في غضون شهر سبتمبر 2025 بمناسبة بدء العام الدراسي، بهدف تيسير عمليات التحصيل وتخفيفًا من أعبائها في مثل تلك المناسبات، وأضافا أنه فيما يخص باقي أشهر العام سيتم الاتفاق بملحقٍ منفصل على تحديد نسبة فائدة مخفضة لعمليات التقسيط باستخدام البطاقات وفقاً لمتغيراتها المعلنة بالبنك المركزي المصري.
وفي ذات الإطار اتفق الطرفان على إطلاق حملاتٍ توعوية بهدف نشر سلوكيات القيادة المتحضرة بجانب التنويه عن القواعد المرورية من الناحية القانونية، وذلك بهدف تعميم تلك السلوكيات والقواعد وتلافي مخالفتها؛ لخفض نسب حوادث الطرق حفاظًا على سلامة المواطنين.
وصرح المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فاعليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطواتٍ فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
السيد جمال الدين
