تواصل اللجان النوعية بغرفة المنشآت الفندقية أعمالها بكامل الحيوية والنشاط، بعد القرار الذي أصدره مجلس إدارة الغرفة برئاسة محمد أيوب رئيس الغرفة بتشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها، مع دعوة أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بآرائهم والانضمام لعضويتها، بما يضمن إثراء الحوار المؤسسي وتعزيز جسور التواصل بين الغرفة وأعضائها.
وأكد مجلس الإدارة أن الهدف من تفعيل هذه اللجان هو تعزيز العمل الجماعي المنظم، وتوفير آلية متخصصة لبحث مختلف القضايا التي تواجه القطاع الفندقي، ورفع التوصيات والحلول العملية لمجلس الإدارة بما يضمن خدمة الأعضاء والحفاظ على سمعة السياحة المصرية.
فض المنازعات.. درع وقاية للقطاع
تتولى اللجنة، التي يرأسها محمد أيوب، العمل على حل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات المالكة وشركات الإدارة والفنادق الأعضاء بالغرفة، وكذلك الخلافات بين شركات السياحة والفنادق، وذلك للحيلولة دون وصولها إلى ساحة القضاء وما قد يترتب عليها من تأثير سلبي على سمعة المقصد السياحي المصري.
وتسعى اللجنة لحل هذه النزاعات وديًا من خلال التحقيق وجمع المعلومات، قبل رفع الأمر – إذا لزم – إلى اللجنة العليا لفض المنازعات بوزارة السياحة والآثار لاتخاذ القرارات اللازمة.
المعارض والمؤتمرات.. نافذة للتسويق الدولي
جاء تشكيل اللجنة برئاسة يوسف ناثان، عضو مجلس إدارة الغرفة، بهدف وضع استراتيجية مدروسة للمشاركة المصرية في المعارض الدولية.
وتركز اللجنة على إجراء دراسات تحليلية لأسواق جديدة واعدة، ومراجعة جدوى المشاركة بالأسواق التقليدية، إلى جانب رفع توصياتها لمجلس الإدارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لضمان مشاركة فعالة تحقق أفضل عائد للقطاع الفندقي.
اللجنة القانونية.. صوت الفنادق أمام التشريعات
تضطلع اللجنة بدور محوري في متابعة القضايا القانونية والتشريعية المتعلقة بالقطاع الفندقي. وتشمل مهامها:
-
دراسة مشاريع القوانين واللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وإبداء الرأي القانوني بشأنها.
-
تقديم الاستشارات القانونية للفنادق الأعضاء حول النزاعات والرسوم الحكومية.
إعداد مذكرات متخصصة بشأن قضايا مثل:
- الرسوم المفروضة على الفنادق.
- مشاكل كازينوهات ألعاب المائدة.
- تراخيص المصنفات الفنية.
- مطالبات نقابة المهن الموسيقية.
- خضوع عقود “التايم شير” لضريبة القيمة المضافة.
- الضريبة العقارية على المحلات الفندقية.
كما تختص اللجنة بمراجعة البروتوكولات والعقود التي تبرمها الغرفة مع مختلف الجهات، بما يضمن سلامتها القانونية وحماية مصالح الأعضاء.
التصنيف الفندقي (HC).. ضمانة الجودة وتطوير الخدمة
في إطار تطبيق القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 الخاص بالمعايير الجديدة لتصنيف الفنادق، تشارك الغرفة بفعالية في أعمال التفتيش الفني بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
وتسهم اللجنة في:
- المشاركة في اللجان الميدانية لمتابعة التزام الفنادق بالمعايير.
- متابعة تنفيذ التوصيات الفنية والالتزام بتوفيق الأوضاع في المواعيد المحددة.
- التمثيل في لجان التظلمات لضمان العدالة والشفافية.
كما تعمل اللجنة على مراجعة هذه المعايير كل أربع سنوات وفقًا للقرار الوزاري، بما يحقق التوازن بين متطلبات الجودة والواقع التشغيلي للفنادق العاملة بالسوق المصري.
أيوب: مشاركة الأعضاء في اللجان ضمانة لنجاح الغرفة
قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، في تصريح خاص لـ بوابة المحروسة نيوز: “إن هذه اللجان تمثل أذرعًا أساسية لعمل الغرفة، حيث تسهم في دراسة القضايا بشكل معمق، وتقديم مقترحات عملية تخدم الفنادق الأعضاء وتعزز من كفاءة القطاع الفندقي.
وأستطرد قائلاً : نحن حريصون على أن تكون هذه اللجان منصات حقيقية للحوار والتواصل بين الغرفة والجمعية العمومية، بما يضمن استماع المجلس إلى صوت أعضائه ونقل رؤاهم إلى صناع القرار. وأدعو جميع الأعضاء للمشاركة الفعالة في أعمال اللجان، فنجاحها يعتمد بالأساس على تضافر الجهود وتبادل الخبرات”.
نحو سياحة أكثر تنافسية
تؤكد خبرات العمل داخل غرفة المنشآت الفندقية أن تفعيل دور اللجان النوعية لا يقتصر فقط على معالجة مشكلات آنية أو نزاعات طارئة، بل يمتد ليشكل بيت خبرة مؤسسي يمد القطاع برؤى استراتيجية وحلول عملية تتماشى مع خطة الدولة لزيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية، وجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
فمن خلال هذه اللجان، يتم الجمع بين خبرة المستثمرين ورجال القانون وخبراء التسويق والتشغيل، بما يضمن تطوير القطاع الفندقي على أسس علمية وعملية، ويجعل الفنادق المصرية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
سعيد جمال الدين
