شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2024/2025 تدفقات قياسية، إذ سجلت نحو 36.5 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 66.2% مقارنة بنحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2023/2024، لتؤكد مكانتها كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي الداعمة للاقتصاد المصري.
ارتفاعات ربع سنوية وشهرية غير مسبوقة
في الربع الأخير من العام المالي (أبريل – يونيو 2025)، ارتفعت التحويلات بنسبة 34.2% على أساس سنوي لتسجل نحو 10.0 مليارات دولار مقابل 7.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024.
وعلى المستوى الشهري، حقق شهر يونيو 2025 أعلى مستوى تاريخي للتحويلات، بعدما ارتفعت بنسبة 40.7% لتسجل 3.6 مليار دولار مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في يونيو 2024.
العوامل وراء القفزة القياسية
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه القفزة التاريخية في التحويلات تعود إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها:
1. الإصلاح النقدي وتوحيد سعر الصرف: ما أعاد الثقة في الجهاز المصرفي المصري وقلّص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
2. ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية في البنوك المصرية، مما شجع العاملين بالخارج على توجيه مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.
3. الاستقرار النسبي في سوق الصرف عقب الإجراءات الإصلاحية، وهو ما عزز جاذبية الاقتصاد المصري.
4. التوسع في تقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر سهولة وأمانًا لتحويل الأموال.
5. الثقة في الاقتصاد المصري بعد زيادة الاستثمارات الأجنبية وإبرام اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى.
أهمية التحويلات للاقتصاد المصري
تُعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أعمدة الاقتصاد القومي، إذ توفر مصدرًا مستدامًا للنقد الأجنبي يعزز قدرة الدولة على:
- تلبية احتياجات الاستيراد الأساسية.
- دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
- تخفيف الضغط على سوق الصرف وتحقيق استقرار نقدي.
ويؤكد خبراء أن استمرار هذه المستويات المرتفعة من التحويلات يمثل ضمانة إضافية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ويدعم خطط الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
