عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ قانون “الإيجار القديم”، وذلك بحضور قيادات الوزارة، ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وخلال الاجتماع، أعلن الوزير بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة، تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ولمدة 3 أشهر، عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وأوضح أن المنصة ستتيح للمواطنين التقديم واستيفاء الطلبات وكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
وتضمن الاجتماع عرضًا للإجراءات الخاصة بتوفير “وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم” تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث سيتم تخصيص وحدة مختصة لاستقبال الطلبات المسجلة عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد لمدة 3 أشهر، بهدف إعداد حصر كامل بعدد المتقدمين وتصنيفهم وترتيب أولوياتهم، وتحديد عدد الوحدات المطلوبة للفئات المستحقة قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
كما تم استعراض خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية، وتشمل:
- إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب.
- استكمال المستندات عند الحاجة.
- إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.
شروط التقديم حسب نوع الوحدة:
-
الوحدات السكنية: التقديم يكون من المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، أو من الزوج/الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذلك المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
-
الوحدات غير السكنية: التقديم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
ويشمل الطلب أيضًا تحديد:
-
عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي.
-
نظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري).
-
النطاق الجغرافي المرغوب لتخصيص الوحدة.
