
في خطوة غير مسبوقة لتعزيز تكامل التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل المصرفي، تشهد العاصمة المصرية القاهرة اليوم، الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري، لإطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية، وذلك في احتفالية رسمية تُقام بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة.


ويشهد توقيع البروتوكول كل من:
الدكتور أيمن عاشور – وزير التعليم العالي والبحث العلمي
حسن السيد عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري
إلى جانب من قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، وقيادات من البنك المركزى المصرى ، والعديد من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف المصرية
ويأتي هذا البروتوكول في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي، وتحديث منظومة التعليم الجامعي بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي.
إطلاق البرنامج وتفعيله بدءًا من العام الدراسي 2025 / 2026
ومن المنتظر أن يدخل برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية حيز التنفيذ بدءًا من العام الجامعي 2025 / 2026، على أن يتم تطبيقه في عدد من كليات التجارة بالجامعات المصرية كمرحلة أولى، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيقه على مستوى الجمهورية.
ويهدف البرنامج إلى تخريج كوادر مصرفية مؤهلة تمتلك مزيجًا من المعرفة الأكاديمية والمهارات التطبيقية المطلوبة لسوق العمل المصرفي المحلي والدولي، وذلك من خلال دمج مقررات حديثة مثل:
- الخدمات المصرفية الرقمية
- التكنولوجيا المالية (Fintech)
- إدارة المخاطر والائتمان
- الامتثال المصرفي
- الشمول المالي
إلى جانب المقررات الاقتصادية والإدارية الأساسية.
كما يتضمن البرنامج شراكة عملية مع البنك المركزي لتوفير تدريب ميداني داخل البنوك، وتنظيم ورش عمل ومحاضرات تطبيقية من قِبل خبراء مصرفيين، بما يعزز الجاهزية الوظيفية للخريجين.
ويؤكد إطلاق هذا البرنامج التوجه الوطني نحو مواءمة مخرجات التعليم العالي مع أولويات التنمية الاقتصادية، وتنمية رأس المال البشري في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي.
ويُعد إطلاق هذا البرنامج خطوة استراتيجية وضعتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، نحو تأهيل جيل جديد من خريجي الجامعات والكليات المصرية للعمل بكفاءة في البنوك والمصارف والأنظمة المالية الحديثة، من خلال إعدادهم علميًا وعمليًا وفقًا لأحدث المعايير المصرفية العالمية.
كما يُمثل البرنامج إضافة نوعية إلى الأقسام والشُعب الأخرى المعنية بالعلوم المالية والتجارية مثل المحاسبة، وإدارة الأعمال، والتسويق، والإدارة المالية،
وبما يسهم في بناء قاعدة بشرية محترفة تدعم تطور القطاع المصرفي المصري وتُعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها في مجالات التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي والشمول المالي.



