بروتوكول تعاون بين بنك مصر و”صندوق الصناعات الريفية” لتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي

كتبت: المحروسة نيوز

في خطوة استراتيجية تستهدف توسيع مظلة الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي في المناطق الريفية، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة.

جاء التوقيع بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن، ومسؤولي البنك المركزي المصري – قطاع الشمول المالي، وكبار مسؤولي بنك مصر، حيث وقعت البروتوكول عن بنك مصر الأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري، وعن الصندوق الأستاذة إنجي اليماني، المدير التنفيذي للصندوق.

أهداف ومجالات التعاون

يهدف البروتوكول إلى رقمنة تعاملات المستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، مع تقديم حزمة متكاملة من برامج التدريب والخدمات المصرفية الرقمية والميسّرة، بما يُعزز ريادة الأعمال ويُمكّن الفئات المستهدفة اقتصاديًا في جميع محافظات الجمهورية.

وسيتم تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المالية التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات الشمول المالي، بما يشجع استخدام المنتجات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر بشروط تنافسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، البطاقات المدفوعة مقدمًا، المحافظ الإلكترونية، القروض متناهية الصغر، والتمويل المرتبط بالسجل الائتماني للمستفيدين.

تكامل الأدوار من أجل التنمية

ينص البروتوكول على أن يقوم الصندوق بدوره التمويلي من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل، لضمان وصول التمويلات لمستحقيها، فيما يلتزم بنك مصر بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة تناسب طبيعة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

إشادات رسمية ودعوة لمزيد من التعاون

في كلمتها خلال مراسم التوقيع، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التعاون يُمثل نقلة مهمة ضمن جهود الوزارة في التحول من الدعم إلى الإنتاج، مشيرة إلى أن الصندوق يمثل أحد الأذرع المحورية لخروج الأسر من دائرة الفقر إلى الاكتفاء والتمكين.

وكشفت مرسي عن نتائج برنامج “تكافل وكرامة” خلال عشر سنوات، حيث استفادت منه 7.7 مليون أسرة، وتخارجت منه 3 ملايين، ويستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة. كما نوهت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، رسّخ مبدأ أن الحماية الاجتماعية حق قانوني، وليست مجرد مبادرة وقتية.

من جانبه، أعرب الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عن فخره بالشراكة مع وزارة التضامن، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة، وبتقديم خدمات مالية حديثة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الريفية.

وأكد عكاشة أن بنك مصر يعمل على تقديم نموذج يحتذى به في تعزيز الشمول المالي وتكافؤ الفرص، إيمانًا منه بأن ازدهار المجتمع يبدأ من دعم أفراده وتمكينهم اقتصاديًا.